أعلنت وزارة التجارة عن تشهيرها بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية، صدر بحقهما حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر التجاري في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.

تمكين المقيم من مزاولة النشاط التجاري

وبحسب التحقيقات، تبين أن المواطن قد مكّن المقيم من ممارسة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته؛ حيث منحه صلاحيات كاملة في إدارة المنشأة وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.

وزارة التجارة: ضبط أدلة تثبت جريمة التستر

كما ضبطت الوزارة عدة أدلة مادية تؤكد ارتكاب جريمة التستر. منها إبرام المقيم لعقود العمل والإشراف على العمالة. بالإضافة إلى قيامه بشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات النشاط التجاري غير النظامي. فضلًا عن دفع المصروفات والإيجارات المتعلقة بالمؤسسة.

الحكم القضائي والعقوبات المقررة

وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكمًا نهائيًا تضمن التشهير بهما، وفرض غرامة مالية قدرها 20,000 ريال تقسم بين الطرفين بالتساوي.

إلى جانب ذلك، تم شطب السجل التجاري للمؤسسة، وإلغاء الترخيص، وتصفية نشاطها، مع استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة وفقًا لما ذكرته “واس“.

كما شملت العقوبات المنع من مزاولة النشاط التجاري مستقبلاً. وإبعاد المقيم عن المملكة ومنعه من العودة للعمل فيها.

نظام مكافحة التستر

ويذكر أن نظام مكافحة التستر التجاري في المملكة العربية السعودية يعد من الأنظمة الصارمة التي تهدف إلى حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز النزاهة في ممارسة الأعمال التجارية.

 ويشدد النظام على معاقبة كل من يشارك أو يتواطأ في جريمة التستر التجاري؛ حيث تصل العقوبات إلى السجن لفترات قد تمتد حتى خمس سنوات. علاوة على فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى خمسة ملايين ريال، وذلك بحسب خطورة الجريمة وحجمها.

ولا تقتصر العقوبات على ذلك فقط؛ بل تشمل أيضًا حجز ومصادرة كافة الأموال والممتلكات التي تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة نتيجة لجريمة التستر. ذلك بعد صدور أحكام قضائية نهائية تثبت تورط الأفراد أو الجهات في هذه المخالفات.

 كما يتيح النظام للجهات المختصة إلغاء تراخيص المنشآت المتورطة. وشطب سجلاتها التجارية، ومنع المتسترين من مزاولة النشاط التجاري مستقبلًا. إلى جانب إمكانية إبعاد المقيمين المتورطين عن البلاد ومنع عودتهم للعمل داخل المملكة.

وتأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار جهود المملكة المتواصلة لتعزيز الشفافية. وتحقيق بيئة تجارية عادلة تنافسية، تحفز الاستثمار الشرعي وتحمي حقوق كافة الأطراف؛ ما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030.