أصدرت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات.
قد يعجبك..هيئة النقل: 5000 ريال مخالفة عدم استخدام العنوان الوطني
وقالت الهيئة العامة للنقل في بيان لها، إن القرارات التنظيمية الجديدة في قطاع توصيل الطلبات تستهدف ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان.
“النقل” تصدر 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات
وحقق قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية نموًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة. بينما بلغ عدد شركات توصيل الطلبات في المملكة أكثر من 100 شركة في عام 2023. كما ساهم هذا النمو في توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل.
ومن المتوقع أن يستمر نمو قطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية في السنوات القادمة. وذلك بفضل زيادة الطلب على خدمات التوصيل، ودعم الحكومة لهذا القطاع.
وكشفت الهيئة العامة عن أن القرارات التنظيمية الجديدة تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا. بالإضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
كما تشمل القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للنقل. تحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. بالإضافة إلى إلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل. كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
قرارات تنظيمية جديدة من الهيئة العامة للنقل
وكشفت الهيئة العامة أن القرارات التنظيمية الجديدة. سيتم تطبيقها تدريجيًا حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف. مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق. بالإضافة إلى لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات. وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
وأوضحت الهيئة العامة أن القرارات التنظيمية الجديدة تستهدف أيضاً تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعال. بالإضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط. ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين.
ويعد قطاع توصيل الطلبات أحد القطاعات الحيوية في المملكة العربية السعودية. بينما يساهم في تسهيل حياة المواطنين والمقيمين، وتوفير خيارات جديدة للتسوق والترفيه.
وتحرص الهيئة العامة للنقل على تنظيم قطاع توصيل الطلبات. وتوفير البيئة المناسبة لنموه، وذلك من خلال إصدار الأنظمة والتشريعات اللازمة. بالإضافة إلى مراقبة أداء الشركات العاملة في هذا القطاع.
مقالات ذات صلة..
التعليقات مغلقة.