أعلنت هيئة الطرق إصدار أكثر من 4800 تصريح لتنظيم الأعمال على شبكة الطرق خلال شهر مارس الماضي؛ في إطار جهودها المستمرة الرامية إلى تعزيز سلامة الطرق ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعكس الدور التنظيمي والإشرافي الذي تضطلع به الهيئة على قطاع الطرق وفق المعايير والإجراءات المعتمدة.

وأوضحت أن إجمالي التصاريح الصادرة بلغ 4892 تصريحًا توزعت بين 4535 تصريحًا للحمولات الاستثنائية، و251 تصريحًا للحفر، و6 تصاريح لتمديد الحفر. بحسب هيئة الطرق لسعودية عبر إكس.

جهود هيئة الطرق السعودية

إضافة إلى 100 طلب لإخلاء الطرف، مؤكدة أن هذه الأرقام تعكس فاعلية خدمة إصدار التصاريح على شبكة الطرق خارج النطاق العمراني. التي أتاحتها عبر موقعها الإلكتروني؛ بهدف تسهيل إجراءات التقديم ورفع مستوى السلامة وتحسين تجربة المستفيدين من الشركات والجهات ذات العلاقة.

وأكدت “هيئة الطرق” أن هذه الجهود تأتي امتدادًا لدورها في تنظيم قطاع الطرق والإشراف عليه. وبما يسهم في تعزيز الجاهزية التشغيلية لشبكة الطرق ورفع كفاءة الخدمات المقدمة عليها.

علاوة على دعم مستهدفات القطاع في الارتقاء بمستوى السلامة المرورية والحفاظ على انسيابية الحركة على الطرق.

كما تسعى الهيئة من خلال هذه المبادرات إلى تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق، وفي مقدمتها الوصول بالمملكة إلى التصنيف السادس عالميًا في مؤشر جودة الطرق.

كذلك خفض عدد الوفيات على الطرق إلى أقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة. فضلًا عن تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية وفق تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والحفاظ على مستويات متقدمة في الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

هيئة الطرق السعودية

وتعد الهيئة العامة للطرق الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير قطاع الطرق في المملكة العربية السعودية.

في حين تأسست بقرار من مجلس الوزراء في أغسطس 2022م، بهدف الارتقاء بجودة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية. بما يتوافق مع “الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” وضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبرز التفاصيل حول الهيئة:

• التنظيم والتشريع: العمل كمنظم ومشرع وحيد لقطاع الطرق، ووضع السياسات والمعايير الفنية لبناء وصيانة الطرق.
• رفع الجودة: الوصول بالمملكة إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030.
• تعزيز السلامة: خفض عدد الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق عبر تطبيق أعلى معايير الأمان.

علاوة على مهام ومسؤوليات تتمثل في رسم الاستراتيجيات ووضع الخطط الاستراتيجية لتطوير شبكات الطرق بالمملكة ومتابعة تنفيذها.

إضافة إلى متابعة أداء الجهات المنفذة والمشغلة للطرق لضمان الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.

كذلك إجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير القطاع واستخدام تقنيات حديثة ومستدامة (مثل إعادة تدوير مخلفات البناء في رصف الطرق)، فضلًا عن إصدار التراخيص ومنح التصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطرق (مثل تصاريح الحفر والحمولات الاستثنائية).