بدأت شركات صناعة السيارات في ألمانيا تقليص الخصومات المقدمة على السيارات الكهربائية خلال شهر مايو الجاري، في خطوة تعكس تغيرًا ملحوظًا في إستراتيجيات التسعير بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج الدعم الحكومي الجديد للمشترين.
كما أظهر التقرير الشهري الصادر عن مركز أبحاث السيارات الألماني (CAR) أن الشركات خفضت نسب التخفيضات الممنوحة للمستهلكين، مستفيدة من دخول الحوافز الحكومية حيز التنفيذ بأثر رجعي للسيارات المسجلة خلال عام 2026.
وأشار معد الدراسة فرديناند دودنهوفر إلى أن الشركات تبدو وكأنها تختبر قدرة السوق على استيعاب الأسعار الجديدة، مستفيدة من الدعم الحكومي الذي يخفف جزءًا من الأعباء المالية على المشترين.
تراجع الخصومات
كشفت بيانات التقرير أن متوسط الخصومات على أكثر عشرين سيارة كهربائية مبيعًا في السوق الألمانية انخفض من 19.5% خلال يناير الماضي إلى 18.6% حاليًا، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تقليص الحوافز التجارية.
وأدى هذا التراجع إلى اتساع الفجوة السعرية بين السيارات الكهربائية ونظيراتها العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي. بعدما كانت الأسعار قد اقتربت نسبيًا خلال الأشهر الماضية نتيجة المنافسة القوية.
كما أوضحت الدراسة أن السيارات الكهربائية أصبحت أعلى سعرًا عند الشراء بمتوسط يبلغ 1971 يورو مقارنة بالسيارات التقليدية المماثلة، دون احتساب قيمة الدعم الحكومي المقدم للمستهلكين.
ولفت التقرير إلى أن أكبر انخفاض في الخصومات سُجل ضمن فئة السيارات الكهربائية الصغيرة. وهي الفئة الأكثر استهدافًا من قبل الأسر المؤهلة للاستفادة من برامج الدعم الجديدة.
دعم حكومي
يشمل البرنامج الحكومي دعم شراء أو استئجار السيارات الكهربائية الجديدة. إلى جانب بعض السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي والسيارات المزودة بموسعات مدى تعتمد على محركات احتراق صغيرة.
ويشترط للاستفادة من الإعانات أن تكون السيارة مسجلة اعتبارًا من الأول من يناير 2026. مع مراعاة معايير تتعلق بدخل الأسرة وعدد أفرادها.
كما تتراوح قيمة الدعم الممنوح بين 1500 و6000 يورو، بحسب نوع المركبة والظروف الاجتماعية للمستفيدين. فيما يقتصر البرنامج على السيارات الخاصة دون المركبات التابعة للشركات.
ويتوقع القائمون على البرنامج أن تكفي المخصصات المالية المرصودة لدعم ما يصل إلى 800 ألف سيارة. في خطوة تستهدف تعزيز التحول نحو التنقل الكهربائي وتقليل الانبعاثات الكربونية في ألمانيا.
