عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً مع إبراهيم بوركاي، رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية، لبحث خطة الغرفة لإنشاء منطقة صناعية تركية في مصر.
قد يعجبك..مصر تستهدف 6.5 مليار دولار من عوائد الطروحات الحكومية في 2024
وحضر اللقاء الوزير المفوض تجاري يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري.
أعرب الوزير عن رغبة الغرفة في إنشاء منطقة صناعية في مصر على غرار المنطقة الصناعية الحالية في مدينة بورصا، المتخصصة في مجالات متنوعة مثل المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة.
كما أكد أن الغرفة تهدف إلى الاستفادة من الفرص الكبيرة المتاحة في السوق المصري، مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى توافر مصادر الطاقة بأسعار تنافسية.
وأوضح أن الهدف الرئيسي للغرفة هو جعل هذه المنطقة محوراً للتصدير من مصر إلى أسواق متعددة مثل أوروبا والولايات المتحدة والخليج العربي وشمال إفريقيا، مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بتلك الأسواق. مشيرًا إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة للمستثمرين التركيين الذين يرغبون في ضخ استثماراتهم في السوق المصري.
وأشار سمير إلى أن مصر تتمتع بمزايا كبيرة تجذب المستثمرين الأتراك، منها: “موقعها الجغرافي المتميز. الحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار، مصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية.”
أهمية المنطقة الصناعية التركية
وأضاف أن المنطقة الصناعية التركية ستكون محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا. لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة. مؤكدًا على أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.
من جانبه، أوضح السيد إبراهيم بوركاي أن الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا هي أكبر غرفة تجارية وصناعية في تركيا. وتضم 55 ألف عضو، وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها. مشيرًا إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية تبلغ 25 مليار دولار، وذلك على مساحة 10 مليون متر مربع.
كما أكد بوركاي على رغبة الغرفة في الاستفادة من المزايا التي توفرها مصر للمستثمرين. وأن الغرفة تسعى إلى أن تكون هذه المنطقة محوراً تصديرياً هاماً للمنتجات التركية.
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين لدراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية. واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية. كما تعد هذه الخطوة إيجابية هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا. وجذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى مصر.
مقالات ذات صلة:
مصر وبلغاريا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات
التعليقات مغلقة.