كشفت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية في مصر عن مجموعة من الأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، تستهدف من خلالها الحكومة خفض الدين العام، وزيادة معدلات النمو، وتحفيز الاستثمارات والصادرات، بما يواكب تطلعات الدولة نحو تحقيق اقتصاد أكثر استدامة وتنافسية بحلول عام 2050. وفقاً لما ذكرته “العربية”.
خفض الدين العام
تسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 55% بحلول عام 2050.
كما وضعت ثلاثة سيناريوهات بحلول عام 2030:
• سيناريو الإصلاحات: خفض الدين إلى 70%.
• السيناريو الأساسي بدون إصلاحات: عند 80%.
• سيناريو متحفظ: يصل إلى 85%.
معدلات النمو الاقتصادي
تستهدف مصر رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 8% بحلول 2050 وفق سيناريو الإصلاحات. مقابل 7% في 2030 و6% في السيناريو الأساسي. ويأتي ذلك ضمن جهود تحسين كفاءة إدارة الدين وتنويع مصادر النمو.
تحسين الميزان التجاري
بحسب السردية، تسعى مصر إلى خفض عجز الميزان التجاري إلى 14.9 مليار دولار في 2030 وفق سيناريو تسريع الإصلاحات. أي أقل بنسبة 48% من المستوى المتوقع حال استمرار الوضع الحالي والبالغ 50 مليار دولار. كما تستهدف التحول إلى فائض تجاري قدره 15 مليار دولار بحلول 2050.
تعزيز الصادرات
وضعت الحكومة خطة للوصول بالصادرات السلعية إلى:
• 100 مليار دولار بحلول 2030 وفق سيناريو الإصلاحات،
• 175 مليار دولار بحلول 2050،
مقارنة بتقديرات السيناريو الحالي عند 80 مليار دولار فقط.
الاستثمار الأجنبي المباشر
تطمح مصر إلى رفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى:
• 24.6 مليار دولار في 2030 مقابل 20.5 مليار دولار في السيناريو الحالي.
• 100 مليار دولار بحلول 2050.
وفي المقابل، أشارت السردية إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجع بنسبة 3.6% في العام المالي الماضي ليسجل 10.7 مليار دولار مقارنة بـ 11.1 مليار دولار في 2023-2024. مع استبعاد صفقة رأس الحكمة.
السياحة كقاطرة للنمو
وضعت السردية الوطنية أهدافًا واضحة لقطاع السياحة، تشمل:
• 28 مليون سائح بحلول 2030.
• 50 مليون سائح بحلول 2050،
مقابل 18.9 مليون سائح خلال العام المالي الحالي.
كما تستهدف زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.7% وفق سيناريو الإصلاحات. مقابل 4.1% في العام المالي الحالي.
وتوقعت الحكومة تحقيق هذه الأرقام من خلال استراتيجية تسويق شاملة للترويج للمقاصد السياحية المصرية. مع التركيز على تحسين المناخ الاستثماري وتوفير الأراضي اللازمة للتوسع في الاستثمارات السياحية.
رؤية شاملة للمستقبل
تعكس هذه الخطط الطموحة رغبة مصر في إعادة هيكلة اقتصادها وتعزيز قدرته التنافسية عالميًا، عبر الجمع بين الإصلاحات المالية والهيكلية، وزيادة الصادرات، وجذب الاستثمارات، وتطوير السياحة. بما يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.
التعليقات مغلقة.