مصر تخصص أكثر من نصف مواردها بالموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والصحة والتعليم
أعلن وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أنه استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة في الميزانية الجديدة للعام المالي المقبل 2024/2025 للإنفاق الاجتماعي، من خلال دعم الحماية الاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية في مجالي الصحة والتعليم.
قد يعجبك.. البنك المركزي المصري: 8.9 تريليون جنيه سيولة البنوك المحلية بنهاية 2023
وتشمل الجهود التوسع في مبادرات وبرامج أكثر فعالية واستهدافًا وتأثيرًا على حياة الناس، مع مضاعفة الجهود للتعامل مع الآثار السلبية للتضخم خلال العامين الماضيين.
تحقيق نسب الاستحقاق الدستوري
وأكد معيط أنه تم تحقيق نسب الاستحقاق الدستوري للقطاعات الرئيسية؛ حيث بلغت 496 مليار جنيه للصحة، و565 مليار جنيه للتعليم قبل الجامعي، و293 مليار جنيه للتعليم العالي والجامعي، و140.1 مليار جنيه للبحث العلمي، وذلك لدعم استراتيجية بناء الإنسان المصري.
وأضاف أنه تم تحقيق زيادة في الاستثمار في التنمية البشرية خلال الست سنوات المقبلة. اعتبارًا من الميزانية الجديدة للعام المالي 2024/2025. بالتزامن مع توسيع تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل كأداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحي. وتحقيق الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة، والتي تستهدف خفض معدلات الفقر.
الموازنة الجديدة
وقال وزير المالية إنه تم تخصيص 635.9 مليار جنيه للدعم والمنح الاجتماعية في الموازنة الجديدة للعام المالي القادم. مقارنة بتقديرات متوقعة بلغت 532.8 مليار جنيه للعام المالي الحالي 2023/2024، بنسبة نمو تبلغ 19.3٪.
وتأتي هذه الزيادة لتعزيز الجهود والبرامج المستهدفة لتخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والفئات المحتاجة. في إطار الحرص على تحمل الدولة للأعباء الناتجة عن الأزمات العالمية والإقليمية.
الدعم السلعي
وأوضح الوزير أن إجمالي الدعم السلعي في الموازنة الجديدة بلغ 298 مليار جنيه، منها 134.2 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. مقارنة بـ 127.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي بنسبة نمو سنوية تبلغ 5.1٪، و154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية. مقارنة بـ 119.4 مليار جنيه بنسبة زيادة 29.4٪.
وتم أيضًا تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار جنيه لدعم شركات المياه. كما تم دعم المزارعين بمبلغ قدره 657 مليون جنيه بزيادة قدرها 20.7٪ عن العام المالي الحالي.
الخدمات الاجتماعية والتنموية
وأشار الوزير إلى أن إجمالي الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية والتنموية بلغ نحو 232 مليار جنيه. منها 10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة، مقارنة بـ 8.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي بنسبة نمو سنوية 24.7٪. و5 مليارات جنيه لدعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة نمو سنوية 66.7٪، و3.3 مليار جنيه لدعم برامج التأمين الصحي لمختلف الشرائح المجتمعية. بالإضافة إلى ذلك دعم التأمين الصحي الشامل لغير القادرين وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي.
المصدر: بيان صادر عن وزارة المالية
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.