لومي تتلقى أمر شراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا بقيمة 41 مليون ريال

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 30, 2023

أعلنت شركة لومي للتأجير – لومي، عن تلقيها أمر شراء من الهيئة الملكية لمحافظة العلا، بقيمة 41.83 مليون ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

قد يعجبك..بسعر 66 ريالًا.. بدء اكتتاب الأفراد في 30% من أسهم لومي للتأجير في تاسي

أوضحت الشركة في بيان لها اليوم الخميس على تداول السعودية، أن أمر الشراء لتقديم خدمات تأجير مركبات بناءً على العقد القائم (الاتفاقية الإطارية) بين الشركة والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

أضافت أن أمر الشراء يتضمن تقديم خدمات تأجير عدد 264 مركبة من قبل الشركة للهيئة الملكية لمحافظة العلا.

أشارت إلى أنه يخضع لأحكام وشروط الاتفاقية الإطارية بين الشركة والهيئة الملكية لمحافظة العلا.

كما أضافت أن مدة أمر الشراء تبلغ 3 سنوات، متوقعة أن يكون لأمر الشراء هذا أثر إيجابي على القوائم المالية ابتداء من الربع الأول من عام 2024.

قالت إنه تم توقيع العقد أمس الأربعاء 29 نوفمبر، ولا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

35 مليون ريال أرباح الربع الثالث

وحققت شركة لومي للتأجير، نتائج إيجابية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 14.74%، على أساس سنوي، في حين تراجعت على أساس ربع سنوي بنسبة 29.65%.

أن أرباحها الصافية، في الربع الثالث 2023. بعد خصم الزكاة والضريبة، بلغت 35 مليون ريال. في حين كانت أرباحها في نفس الفترة من العام الماضي 2022، بعد خصم الزكاة والضريبة 30.47 مليون ريال.

بينما أوضح بيان شركة لومي للتأجير، أن صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023. قد وصل إلى 135 مليون ريال. في حين سجلت 102.52 ملايين ريال في نفس الفترة من عام 2022، بنسبة ارتفاع قدره 31.7%.

كما حققت الشركة إيرادات التأجير طويل الأجل، نموًا بنسبة 31% نتيجة تنفيذ عقود الإيجار التي تم توقيعها في عام 2023. بالإضافة إلى الإيرادات السنوية للعقود الأخرى القائمة من العام السابق. بينما نجحت إيرادات التأجير قصير الأجل، من تحقيق نموًا بنسبة 33% نتيجة إرتفاع التعاملات لقطاع الشركات.

في حين أرجعت شركة لومي للتأجير، هذه النتائج إلى إرتفاع عملاء الأفراد عن طريق القنوات الرقمية. بينما تعود هذه الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي بسبب زيادة تعاملات عملاء الشركات في المنطقة الشمالية. كما حققت إيرادات بيع المركبات المستعملة نموًا بنسبة 140% نتيجة إرتفاع عدد المركبات المباعة خلال الفترة.