من جانبه قال نائب الرئيس البرازيلي جيرالدو ألكمين، إن الحكومة تتوقع أن تستمر صادرات البرازيل في النمو في عام 2024. لتصل إلى 348 مليار دولار. ما يدعم الاحتياطيات الدولية فضلًا عن الاقتصاد.
بينما يأتي ذلك مدعومًا بارتفاع حجم الصادرات، وكان النفط وفول الصويا والمنتجات الزراعية الأخرى في مقدمتها. في حين زادت صادرات المنتجات الزراعية بنسبة 30% تقريبًا خلال 12 شهرًا المنتهية في أكتوبر.
صندوق الاستثمارات العامة يستثمر 1.2 مليار دولار في البرازيل
يستثمر صندوق الاستثمارات العامة في مشروع بنية تحتية في البرازيل بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث وقع اتفاق شراكة مع شركة “Patrica” للاستثمارات البرازيلية.
وبموجب الاتفاق المشترك، يحصل الصندوق على امتياز مشروع طريق برسوم مرور في ولاية بارانا البرازيلية لمدة 30 عاماً، يتضمن استثمارات رأسمالية بقيمة 1.2 مليار دولار يضخها الطرفان في المشروع.
وبحسب بيان صادر عن مع “Patria”، فإن تحالف الصندوق السيادي مع الشركة البرازيلية المتخصصة في استراتيجيات إدارة الأصول البديلة في أمريكا اللاتينية، بعد أن حصل على مشروع الطريق ذات رسوم المرور من خلال مزاد رسمي أجرته الحكومة البرازيلية.
ويشمل مشروع الطريق الجديد توسيع قدرته الاستيعابية وتشغيله، ويشكل 473 كيلومتراً من نظام الطرق السريعة الحالي في بارانا، وهي واحدة من أكبر الولايات في البرازيل. كما يتضمن كل العمليات المرتبطة به. والتي ستشرف عليها الطرفان حتى عام 2053.
تثبيت تصنيف صندوق الاستثمارات العامة عند مستوى +A
يذكر أنه في 16 نوفمبر الماضي، قررت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تثبيت تصنيف صندوق الاستثمارات العامة السعودي عند مستوى A+، بنظرة مستقبلية مستقرة، ما يعكس تقييمها القوي للغاية لوضع صندوق الاستثمارات وملكيته وإدارته.
كما أشارت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إلى أن صندوق الاستثمارات هو صندوق استثماري استراتيجي طويل الأجل. بينما يحافظ على استقلاله المالي في تنفيذ استثماراته وأنشطته التشغيلية.
كما أنه بحسب وكالة فيتش يعمل كمحفز اقتصادي رئيسي للمملكة لتنمية ثروة البلاد عبر المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي. غير النفطي والاستثمار محليًّا ودوليًّا عبر قطاعات متنوعة.
في حين أكدت الوكالة أن تحويل الحكومة حصة إجمالية بلغت 8% في “أرامكو” خلال عامي 2022 و2023. ومن المتوقع أن يعزز قاعدة توزيعات أرباح صندوق الاستثمارات العامة.
بينما توقعت الوكالة أن يستمر الالتزام المالي القوي من جانب الحكومة السعودية خلال فترة التوقعات. وهو ما أكدته ميزانية الحكومة للعام المالي 2023 والتي تتضمن تحويل الفوائض المالية. لدعم الصناديق الوطنية بما في ذلك صندوق الاستثمارات.
التعليقات مغلقة.