غرفة جازان: إلغاء المقابل المالي لخدمات جمارك الصادرات يحوّل المملكة لمنصة عالمية

أكد الدكتور ماجد الجوهري؛ الأمين العام لغرفة جازان، أن قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات، وخفضه للخدمات الجمركية للواردات، الذي سيبدأ تطبيقه من 6 أكتوبر القادم، سيعمل على تشجيع المصدرين، وتخفيف الأعباء المالية، خصوصًا لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع كفاءة وجودة تنافسية الصادرات السعودية.

وأوضح “الجوهري” في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن القرار يؤكد التزام المملكة المستمر بتطوير الخدمات الجمركية، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية، التي تعمل على الإسهام في تحويل المملكة إلى منصة لوجستية عالمية، في إطار رؤية المملكة 2030م.

وأضاف أن القرار يستهدف من خلال إقرار المنهجية الجديدة في احتساب المقابل المالي للواردات ما يلي:

• تقليل تكاليف الاستيراد وتعزيز قدرة المستوردين على احتساب تكاليف المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات على نحو سابق.
• كذلك تحديد سقف أعلى لهذا المقابل لضمان عدم زيادة التكاليف على المستوردين، وتوحيد آلية الاحتساب بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية.
• علاوة على ذلك، تعزيز ودعم مستهدفات تيسير التجارة.

كما خلص أمين الغرفة إلى أن قرار هيئة الزكاة يحاول تقديم أفضل الخدمات والممارسات الجمركية وفقًا لأفضل الممارسات، التي من شأنها أن تحقق الأثر الإيجابي في مستوى منظومة الخدمات اللوجستية، وتدعم مستهدفاتها الاستراتيجية، وتعزيز ثقة التعامل مع المستوردين والمصدرين، وزيادة مستوى النزاهة والشفافية.

ملخص القرار

بينما أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية صدور قرار بشأن وثيقة المقابلات المالية للخدمات الجمركية المقدمة من الهيئة وشروط استيفائها.

وتضمن القرار الذي يبدأ تطبيقه في 6 أكتوبر 2024، ما يلي:

• إلغاء المقابل المالي للخدمات الجمركية للصادرات.
• خفض المقابل المالي للخدمات الجمركية للواردات.

وسينفذ ذلك من خلال منهجية جديدة لاحتساب المقابل المالي للواردات، تعتمد على تحصيل مقابل مالي لخدمة معالجة البيان الجمركي للبضائع قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة.

وأوضحت الهيئة أن الخدمات الجمركية للصادرات التي جرى إلغاء مقابلها المالي تشمل ما يلي:

• خدمة معالجة البيانات الجمركية.
• ختم الرصاص.
• خدمات الحمالة في المنافذ البرية.
• الفحص بالأشعة.
• تبادل معلومات البيانات الجمركية.
• كذلك تبادل تحليل العينات بالمختبرات الخاصة.

كما أضافت أن المقابل المالي للخدمات الجمركية المقدمة للواردات كان في السابق يتضمن:

• تحصيل مبلغ قدره 100 ريال عن كل حاوية تُفْحَص بالأشعة.
• كذلك مبلغ قدره 100 ريال لخدمة “تبادل المعلومات”.
• مبلغًا قدره 20 ريالًا لخدمة معالجة البيان الجمركي.

بينما يعتمد المقابل المالي بعد تطبيق القرار على فرض مبلغ قدره 0.15% من قيمة البضاعة الواردة شاملة التأمين والشحن، بحد أقصى 500 ريال سعودي فقط. في حين أن الحد الأدنى 15 ريالًا، وفيما يخص البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب حد أعلى 130 ريالًا.