منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

سمو ولي العهد يُطلق الاستراتيجية الوطنية للصناعة دعمًا للاقتصاد (فيديو)

 

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية – حفظه الله – الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030
الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030

سمو ولي العهد يُطلق شركة داون تاون السعودية

الاستراتيجية الوطنية للصناعة

وتهدف الاستراتيجية؛ للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي.

وتعمل الاستراتيجية لتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتعليقًا على إطلاق الاستراتيجية قال سمو ولي العهد:” لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز”.

وتابع سموه :” نملك موارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة، ومن خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية رائدة تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وتصدر المنتجات عالية التقنية إلى العالم “.

رؤية 2030

والقطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة.

إذ أُطلق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وأُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع.

علاوة على عدد من البرامج والكيانات الأخرى، مما نتج عنه مضاعفة عدد المنشآت الصناعية التي لم يكن يتجاوز عددها 7,206 مصانع أنشئت خلال 42 عامًا؛ ليقفز عددها بعد انطلاق الرؤية بأكثر من 50% ليصل إلى 10,640 منشأة صناعية في عام 2022.

الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030
الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030

تعزيز النمو الاقتصادي

وستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على دفع عجلة النمو في القطاع لتصل أعداد المصانع إلى نحو 36,000 مصنع بحلول عام 2035.

وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعًا فرعيًا لتنويع الاقتصاد الصناعي في المملكة.

وحددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي، لتشكل فصلًا جديدًا من النمو المستدام للقطاع.

ومن المنتظر أن يحقق عوائد اقتصادية طموحة للمملكة بحلول عام 2030، تشمل: مضاعفة الناتج المحلي الصناعي بنحو 3 مرات.

وتشمل مضاعفة قيمة الصادرات الصناعية لتصل إلى 557 مليار ريال سعودي.

الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030
الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030

استثمارات إضافية

وتعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال.

وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.

وتعمل المملكة، عبر الإستراتيجية الوطنية للصناعة؛ لتمكين القطاع الخاص، وزيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي.

إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي.

وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة، والاستفادة من مواطن القوة في الاقتصاد السعودي.

وتحقيق الريادة العالمية في مجموعة من السلع المختارة، من خلال الاستثمار في التقنيات الجديدة الواعدة.

الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030
الذكرى السادسة لإعلان رؤية 2030
حوكمة القطاع الصناعي

وجرى تطوير نموذج حوكمة للقطاع الصناعي من خلال تشكيل اللجنة العليا للصناعة، برئاسة سمو ولي العهد – حفظه الله – ليشرف سموه على تطوير القطاع.

إضافة إلى تشكيل المجلس الصناعي بمشاركة القطاع الخاص؛ لضمان إشراك المستثمرين الصناعيين في صنع القرار وتطوير السياسات.

ويستند القطاع الصناعي في المملكة على أسس صناعية متينة، ونجاحات بنيت على مدى 50 عامًا.

وأسهم في إضافة أكثر من 340 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي، ووفر العديد من الوظائف النوعية، وفرص ريادة الأعمال في المجالات الصناعية المتعددة.

وتملك السعودية شركات صناعية وطنية رائدة.

رؤية السعودية
رؤية السعودية

السعودية بمصاف الدول الصناعية الكبرى

أسهمت في وضع الصناعة السعودية في مصاف الصناعات المتقدمة إقليميًا وعالميًا.

وأصبحت المملكة اليوم رابع أكبر مصنّع للمنتجات البتروكيماوية على مستوى العالم.

وتسعى المملكة لتعزيز مخرجاتها الصناعية في تزويد سلاسل الإمداد والتصنيع العالمية، التي تدخل في إنتاج العديد من الصناعات.

ويأتي إطلاق الإستراتيجية متوائمًا مع التوجهات العالمية في القطاع، مثل: الثورة الصناعية الرابعة.

ومستهدفات المملكة والمزايا التنافسية التي تتمتع بها، المتمثلة في: الموقع الجغرافي، ووفرة الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، والقدرات البشرية، والقوة الشرائية، والسياسات النقدية المستقرة.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.