أعلنت وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، الصادر من مجلس الوزراء برقم (م/122) وتاريخ 10 / 06 / 1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م، وذلك في إطار تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، إذ يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين.
وزارة المالية تبدأ العمل بنظام الرقابة المالية
وبالتزامن مع بدء العمل بالنظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية، التي تحدد آليات التطبيق وتمكّن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها.
كما يشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة، أو التي تتلقى دعمًا أو هبة أو إعانة من الدولة إضافة إلى الجهات التي تنفذ أعمالًا أو مشتريات نيابة عن الجهة حكومية.
في حين يرتكز النظام على مزيج من الأساليب الرقابية، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، تتناسب مع طبيعة أعمال الجهات المختلفة وتواكب أفضل الممارسات الرقابية عالميًا.
وزارة المالية
تعد وزارة المالية في المملكة العربية السعودية واحدة من أعرق وأهم الوزارات في الدولة، حيث تمثل الركيزة الأساسية للمنظومة الاقتصادية والمالية.
في حين أسست الوزارة في عام 1351هـ (1932م) تحت مسمى “وزارة المالية”، وكانت ثاني وزارة يتم إنشاؤها في المملكة.
كما تتمحور رؤية الوزارة حول بناء نظام مالي رائد على مستوى عالمي. يسهم في استدامة النمو الاقتصادي، وذلك من خلال إدارة الموارد المالية بفعالية وكفاءة عالية لدعم تنفيذ مشاريع ومبادرات رؤية السعودية 2030.
المهام الرئيسية
- إعداد الميزانية العامة وتقدير الإيرادات والمصروفات، وإعداد الميزانية السنوية للدولة والإشراف على تنفيذها.
- ثم رسم السياسات المالية وتطوير السياسات الاقتصادية والمالية التي تضمن تحقيق الاستقرار والتوازن المالي.
- علاوة على إدارة الدين العام: من خلال المركز الوطني لإدارة الدين، وتأمين احتياجات المملكة التمويلية بأفضل التكاليف الممكنة.
- أيضًا التحول الرقمي المالي مثل منصة “اعتماد” لرقمنة الخدمات المالية الحكومية وزيادة الشفافية.
- فضلًا عت الإشراف على المؤسسات المالية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل البنك المركزي السعودي (SAMA) وصندوق الاستثمارات العامة.
بينما ترتبط بالوزارة عدة جهات حيوية، منها:
- هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
- ثم المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية.
- علاوة على المركز الوطني لإدارة الدين.
التعليقات مغلقة.