أعلنت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري اليوم الاثنين، أن تونس تمكنت من سداد جميع ديونها المحلية والخارجية لعام 2023 رغم الضغوط الهائلة على ماليتها العامة، ما يبدد الشكوك إزاء احتمال تخلفها عن السداد.
قد يعجبك..تونس تشتري 100 ألف طن قمح وشعير في مناقصتين عالميتين
وقالت البوغديري في بيان صحفي إن تونس سددت ديونها المحلية والخارجية بقيمة إجمالية بلغت 12.3 مليار دينار (3.9 مليار دولار)، منها 8.4 مليار دينار (2.6 مليار دولار) ديون خارجية و3.9 مليار دينار (1.3 مليار دولار) ديون محلية.
وأضافت أن الحكومة التونسية بذلت جهوداً كبيرة لسداد ديونها في وقت تواجه فيه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة، بما في ذلك ارتفاع معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية.
ويأتي سداد الديون التونسية في وقت تسعى فيه الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة 4 مليارات دولار.
ضغوط مالية هائلة
وتواجه تونس ضغوطاً مالية هائلة بسبب ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية، فضلاً عن جائحة كورونا وأزمة الحرب في أوكرانيا.
وبلغ معدل التضخم في تونس في ديسمبر الماضي 7.8%، وهو أعلى مستوى له منذ 10 سنوات. كما انخفضت قيمة الدينار التونسي بنسبة 25% مقابل الدولار الأميركي منذ بداية العام الجاري.
وتحتاج تونس إلى الحصول على تمويل خارجي بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً لسد العجز في الموازنة العامة.
زيادة الديون الخارجية
وأظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الديون الخارجية التونسية، والتي بلغت 78 مليار دولار في نهاية عام 2023.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت بشدة على القروض الداخلية الجديدة لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى خفض السيولة إلى حد بعيد وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
ويعتقدون بأن الوضع سيكون صعبا للغاية هذا العام وسط ارتفاع الديون الخارجية وصعوبة اللجوء المتكرر إلى القروض الداخلية.
توقعات بالمزيد من الصعوبات
بينما تتوقع الحكومة أن يصل الدين العام المتراكم عام 2024 إلى نحو 140 مليار دينار (45.17 مليار دولار). أي نحو 79.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 127 مليار دينار.
ويقول اقتصاديون إن هذا المستوى من الدين العام يشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد التونسي. ويجعل من الصعب على الحكومة تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما يطالبون الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لإصلاح المالية العامة وخفض الدين العام.
مقالات ذات صلة:
التعليقات مغلقة.