تقرير جدوى للاستثمار: رؤية 2030 تدفع اقتصاد المملكة إلى الأمام
56 مليار دولار فائض الحساب الجاري في 2022
أظهر آخر تقرير لمؤسسة جدوى للاستثمار، زيادة الصادرات السعودية غير النفطية بنسبة 35.6 % خلال سبتمبر الماضي، في الوقت الذي سجل فيه إنتاج الشركات نموًا على أساس شهري، كما توقع أن يشهد الحساب الجاري فائضًا بقيمة 56 مليار دولار بحوالي 6 % في الناتج المحلي في عام 2022، بفضل برامج رؤية 2030.
موضوعات ذات صلة
جدوى للاستثمار: 5.7 مليار ريال زيادة في حيازة البنوك من السندات الحكومية
ضمن رؤية 2030| المركزي السعودي يُنهي الربط الإلكتروني مع التأمينات الاجتماعية
رؤية 2030
وأوضح التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع في أكتوبر بنسبة 4.8 % على أساس سنوي وبنسبة 2.2 % على أساس شهري، كما ارتفعت عمليات نقاط البيع حسب القطاعات، فيما تراجعت قطاعات ” التأثيث” و”الإلكترونيات” على أساس سنوي.
جدوى للاستثمار: زيادة قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي إلى 50 مليار ريال
وطبقًا للتقرير، تراجع صافي التغيير في حسابات الحكومة لدي ساما بنحو 47.6 مليار ريال في أكتوبر، وجاء التراجع الشهري بالدرجة الأولى في الحساب الجاري للحكومة الذي انخفض بنسبة 46.5 مليار ريال، فيما تراجع الاحتياطي العام للدولة بنحو 1.1 مليار ريال على أساس شهري.
تراجع احتياطي ساما
وتراجع احتياطي ساما من الموجودات الأجنبية بحوالي 14.7 مليار دولار على أساس شهري في أكتوبر؛ ليصل إلى 451 مليار دولار؛ وذلك لانخفاض الإيداعات في مصارف أجنبية وأوراق مالية أجنبية، بنحو 10.3 و4.5 مليار دولار على التوالي.
وزاد عرض النقود الشامل بنسبة 7.9 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.5 % على أساس شهري في أكتوبر، فيما ارتفع إجمالي الودائع بنسبة 9 % على أساس سنوي.
زيادة الودائع
وزادت الودائع تحت الطلب بنسبة 7.5 % على أساس سنوي، وتراجعت الرهون العقارية السكنية الجديدة للأفراد بنسبة 3 % على أساس سنوي، وبنسبة 4 % على أساس شهري.
معدل التضخم
ارتفع معدل التضخم الشامل في أكتوبر بنسبة 0.8 % على أساس سنوي، وبنسبة 0.2 % على أساس شهري، وارتفعت الأسعار في فئة الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4 % على أساس سنوي، وانخفضت بنسبة 0.4 % على أساس شهري، وارتفعت الأسعار في فئة النقل بنسبة 6.4 % على أساس سنوي، وانخفضت بنسبة 0.5 % على أساس شهري.
أسواق النفط
وسلط تقرير جدوى الضوء على أسواق النفط عالميًا ومحليًا؛ إذ انخفضت أسعار كل من خام برنت وغرب تكساس بنسبة 2 % في نوفمبر، تأثرًا بأنباء ظهور المتحور أوميكرون.
وعدلت جدوى تقديرها لأسعار خام برنت إلى 71 دولارًا للبرميل لكل من عام 2021 و2022، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تدور حول 67 دولارًا و65 دولارًا للبرميل.
وعلى المستوى المحلي، بلغ متوسط إنتاج المملكة من الخام 9.8 مليون برميل يوميًا خلال شهر أكتوبر، متسقًا مع مستويات الإنتاج المتفق عليها بين أوبك وشركائها.
وتوقعت جدوى أن يبلغ متوسط إنتاج النفط السعودي نحو 9.1 مليون برميل لعام 2021 ككل، ليرتفع بنسبة 14 % خلال عام 2022 ليصل إلى 10.3 مليون برميل يوميًا.
وسيؤدي استمرار الانتعاش في الاقتصاد العالمي وارتفاع معدلات التلقيح إلى زيادة الطلب خلال 2022 بنسبة 4 % على أساس سنوي ليصل إلى 101 مليون برميل وفقًا لبيانات أوبك.
وتتوقع جدوى، ارتفاع الإيرادات النفطية الحكومية خلال عام 2022 بحوالي 600 مليار ريال، في ضوء ارتفاع إنتاج النفط الخام إلى 10.3مليون برميل يوميًا، وأن تحقق بعض المكونات الأخرى للإيرادات غير النفطية مزيدًا من التعافي خلال 2022.
نمو القطاع غير النفطي
وبحسب جدوى للاستثمار، حقق الاقتصاد السعودي أداءً استثنائيًا من بداية العام حتى الربع الثالث؛ إذ تشير التقديرات بشأن الناتج المحلي الإجمالي إلى نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.2 % على أساس سنوي في الربع الثالث من 2021.
وعدلت جدوى تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي برفعها إلى 5.7 % لعام 2021 ككل، مقابل التقديرات السابقة التي كانت 4.4 %.
وتوقعت جدوى أن يتقدم الاقتصاد إلى الأمام خلال عام 2022؛ بفضل استمرار تنفيذ رؤية 2030؛ حيث يمثل 2022 مرحلة حاسمة في جهود المملكة نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي، بالتزامن مع برنامج صندوق الاستثمارات العامة، الذي سيؤدي إلى نمو قطاع التشييد؛ نتيجة التقدم في المشاريع العملاقة، وتركيز الصندوق على دعم التنمية الوطنية؛ بضخ 150 مليار ريال.
ويساعد برنامج جودة الحياة كأحد برامج تحقيق رؤية 2030 على دعم النمو في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، خاصة أن أنشطة السياحة والترفيه أصبحت أقل تأثيرًا بالقيود المرتبطة بجائحة كورونا؛ حيث حققت المملكة المناعة المجتمعية مؤخرًا.
وسوف يستفيد نمو قطاع التصنيع غير النفطي بحسب جدوى؛ من خلال خطة خمسية أُعيد تشكيلها في إطار برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، كما سيؤثر برنامج ضيوف الرحمن كأحد برامج الرؤية إيجابيًا على قطاع النقل والاتصالات.
كما شملت توقعات جدوى أن يكون صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني محركان لنشر رأس المال والتنمية الاقتصادية داخل المملكة في المستقبل.
فائض موازنة 2022
توقع تقرير جدوى أن تحقق بعض المكونات الأخرى للإيرادات غير النفطية مزيدًا من التعافي عام 2022، بما في ذلك الضرائب على الدخل والمكاسب الرأسمالية؛ وذلك لاستمرار تحسن ربحية الشركات، تماشيًا مع نمو الاقتصاد غير النفطي، وزيادة الرسوم الحكومية المتصلة بحدوث انتعاش في أعداد الحجاج والمعتمرين، واحتمالية زيادة توزيع الأرباح من البنك السعودي المركزي” ساما” التي تؤدي إلى نمو شريحة إيرادات أخرى.
التعليقات مغلقة.