كشفت وزارة التجارة عن ارتفاع نمو إجمالي قيود الامتياز التجاري المسجلة في المملكة بنسبة 53% خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2026م، لتصل إلى (6,484) قيدًا مقارنة بـ (4,227) قيدًا بنهاية عام 2025.

وزارة التجارة تعلن تفاصيل ارتفاع الامتياز التجاري

كما بيّنت الوزارة أنَّ أبرز الأنشطة والقطاعات الأكثر تسجيلًا لقيود الامتياز التجاري شملت:

• قطاع الأغذية والمشروبات.
• وقطاع الوقود والبترول.
• ثم قطاع الموضة والأزياء، وغيرها.

كذلك أسهم نظام الامتياز التجاري في نمو القطاع. حيث يهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع وتعزيز الشفافية وحماية حقوق أطراف العلاقة.

علاوة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، ورفع جودة السلع والخدمات، وتعزيز استدامة الأنشطة التجارية ونموها وتوسعها.

ما نظام الامتياز التجاري؟

بينما يعتبر نظام الامتياز التجاري (Franchise) في المملكة العربية السعودية حجر زاوية في دعم ريادة الأعمال. وتوسيع نطاق العلامات التجارية الوطنية والدولية. خاصة مع بلوغنا عام 2026؛ حيث نضجت البيئة التشريعية لهذا القطاع بشكل كبير.

وهو عقد يمنح بمقتضاه شخص (يسمى مانح الامتياز) الحق لشخص آخر. بممارسة الأعمال لحسابه الخاص ربطًا بالعلامة التجارية أو الاسم التجاري المملوك للمانح، نظير مقابل مالي (رسوم).

ركائز اتفاقية الامتياز

لكي يكون العقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره في السعودية يجب أن يستند إلى الآتي:

1. عقد الامتياز: الاتفاق المكتوب الذي يحدد الحقوق والالتزامات.
2. كذلك وثيقة الإفصاح: (شرط جوهري) وهي وثيقة يقدمها المانح للممنوح قبل توقيع العقد بـ 14 يومًا على الأقل. تتضمن: معلومات مالية، وتاريخ العلامة، والمخاطر المحتملة.
3. ثم القيد الرسمي: يجب تسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة خلال 90 يومًا من توقيعه.

معلومات عن وزارة التجارة

وتعد وزارة التجارة السعودية الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وتطوير النشاط التجاري في المملكة العربية السعودية. وتقوم الوزارة بالعديد من المهام الرئيسة للوزارة كالتالي:

1. تنظيم ومراقبة التجارة: وضع وتنفيذ السياسات التجارية، والإشراف على تطبيق الأنظمة التجارية. إضافة إلى العمل على تسهيل بيئة العمل التجاري.
2. السجل التجاري: إصدار وتعديل وتجديد السجلات التجارية للشركات والمؤسسات.
3. حماية المستهلك ومكافحة الغش: مراقبة الأسواق والتحقق من التزام المنشآت بالأنظمة المتعلقة بحماية المستهلك. ومكافحة الغش التجاري والتستر.
4. الأنظمة التجارية: الإشراف على تطبيق أنظمة مثل نظام مكافحة الغش التجاري. ونظام البيانات التجارية، أيضًا نظام الشركات، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الإفلاس.
5. الخدمات الإلكترونية: تقديم مجموعة واسعة من الخدمات إلكترونيًا للتجار والمستهلكين، مثل: حجز اسم تجاري، الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.

فضلًا عن الإشراف على التجارة الإلكترونية وتنظيم المتاجر والمناصات الرقمية. وتطبيق أحكام نظام التجارة الإلكترونية، وتوثيق المتاجر لمنع الاحتيال الإلكتروني لحماية حقوق المتسوقين عبر الإنترنت.

كذلك الإشراف على مركز استدعاء المنتجات المعيبة (Recalls.sa). لإصدار تنبيهات الاستدعاءات الدورية للسلع والمركبات التي تشكل خطورة على سلامة المواطنين والمقيمين. وإلزام الوكلاء بالإصلاح المجاني، إلى جانب تعزيز التوعية بحقوق المستهلك عبر الحملات التوعوية.