تعكس زيادة الثقة في القطاع العقاري.. 7 ملايين عقد موثق في “إيجار”

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث نوفمبر 14, 2023

أعلنتْ الهيئة العامة للعقار، أنَّ إجمالي العقود الموثَّقة في “إيجار” تجاوزت الـ 7 ملايين عقد، حيث شهد أغسطس 2023 أعلى معدل لتوثيق عقود الإيجار منذ تأسيس الشبكة.

قد يعجبك.. المالية الإماراتية تؤكد: لا نية لزيادة ضريبة القيمة المُضافة

وأكدت الهيئة، أن شهر أغسطس شهد توثيق 307 آلاف عقد إيجار إلكتروني، وبمعدل يومي يتجاوز 10 آلاف عقد.

وأضافت عقود إيجار السكنية وصلت إلى 5.8 ملايين عقد، فيما تجاوزت عقود الإيجار التجارية الموثقة 1.2 مليون عقد.

وأكدت الهيئة، أنَّ هذه الأرقام، تعكس ثقة القطاع العقاري في الخدمات ذات القيمة المضافة التي تقدمها الشبكة.

كما تسهم في رفع مستوى الموثوقية في التعاملات العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث أتاحت للمتعاملين في القطاع (المستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري) مستوى عالٍ من الشفافية للتعاملات العقارية.

وذلك في التحقق من الوثائق والصكوك، وبيانات أطراف العقد، بالتكامل مع الجهات الحكومية الشريكة، والتعامل مع وسيط عقاري مرخّص من الهيئة العامة للعقار، وتوثيق العقود عبر القنوات الرقمية واعتمادها لدى وزارة العدل، والمؤشر الإيجاري، وقنوات الدفع الإلكترونية “مدى” و”سداد”.

وأكدت أن التكامل مع المنصات العقارية، يسهّل الرحلة الإيجارية، ويحفظ حقوق الأطراف قبل وأثناء العملية الإيجارية.

خصائص نوعية في إيجار

من جهة أخرى أوضحت الهيئة أنَّ “إيجار” مكَّن المتعاملين من الاستفادة من خصائص نوعية تعزز الثقة بين الأطراف، وتحسّن من كفاءة التعاملات.

ومنها: المؤشر الإيجاري، الاستلام والتسليم، وحفظ مبلغ الضمان، وتقييم السلوك الإيجاري، وإمكانية سداد الدفعات جزئيًا، إضافة إلى فترات السداد المختلفة.

سواء كانت سنوية، نصف سنوية، ربع سنوية، شهرية، بالإضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات خدمية أخرى، مكّنتهم من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.

وأسهم ذلك في إثراء القطاع، والتحفيز على الاستثمار فيه، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية.

يسعى لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار بشقيه السكني والتجاري ومواكبة متغيراته، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات يالقطاع.

كما يؤدي إلى تييسر الإجراءات، وعقد الشراكات الإستراتيجية والتكاملات الرقمية مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص.