أعلن أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء، أول يوليو 2025، سيتم البدء بتطبيق زيادة تدريجية، في نسبة استقطاع التقاعد للموظفين السعوديين الجدد الذين التحقوا بنظام التأمينات الاجتماعية بعد 3 يوليو 2024.
وفقًا للتعديلات الجديدة، سترتفع نسبة استقطاع التقاعد الخاص بالموظف من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك إلى 9.5%، بعدما كانت النسبة سابقًا 9%. ويشمل الأجر الخاضع للاشتراك الراتب الأساسي وبدل السكن والعمولات الشهرية. بالإضافة إلى ذلك، سترتفع نسبة الاستقطاع الخاصة بصاحب العمل أيضًا من 9% إلى 9.5% ضمن نفس الإطار، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية للنظام التقاعدي.
استقطاع التقاعد
وسيتم استمرار الزيادة بشكل تدريجي بنسبة 0.5% سنويًا اعتبارًا من يوليو من كل عام حتى عام 2028، حيث ستصل النسبة حينها إلى 11% لكل من الموظف وصاحب العمل.
ينطبق هذا النظام على جميع الموظفين الجدد الذين التحقوا بسوق العمل ولم يكن لديهم أي اشتراكات سابقة ضمن نظام التأمينات الاجتماعية أو نظام التقاعد المدني.
كما تجدر الإشارة إلى أن سن التقاعد في النظام الجديد محدد عند 65 عامًا ميلاديًا، بينما يُسمح بالتقاعد المبكر ابتداءً من عمر 55 عامًا ميلاديًا، وفقًا للوائح التأمينات الاجتماعية.
تفاصيل استقطاع التقاعد في السعودية
- النسبة الحالية للموظفين الجدد: 9.5% من إجمالي الأجر الخاضع للاشتراك.
- كما تدرج الزيادة: 0.5% سنوياً حتى عام 2028.
- نسبة صاحب العمل: 9.5%، وسترتفع بنفس التدرج لتصل إلى 11%.
- بينما الأجر الخاضع للاشتراك: يشمل الراتب الأساسي، بدل السكن، والعمولات.
- نظام ساند: تستمر نسبة الاستقطاع لصالحه عند 0.75%.
- إجمالي الاستقطاع من راتب الموظف: 10.25% (9.5% + 0.75%)، وسيصل إلى 11.75%.
صندوق التقاعد
استقطاع التقاعد من رواتب الموظفين هو عملية خصم نسبة محددة من راتب الموظف بشكل دوري (شهريًا عادةً) لصالح صندوق التقاعد. بهدف توفير معاش تقاعدي للموظف عند انتهاء خدمته. تختلف نسبة الاستقطاع وقواعده من بلد لآخر ومن جهة عمل لأخرى.
كما أن الغرض، أو الهدف الرئيسي من استقطاع التقاعد هو تأمين دخل للموظف بعد تركه العمل بسبب بلوغه سن التقاعد أو لظروف أخرى. بينما يمثل هذا الاستقطاع جزءًا من مساهمة الموظف في بناء مستقبله المالي بعد انتهاء فترة عمله.
حيث يتم خصم نسبة الاستقطاع من الراتب الإجمالي للموظف قبل صرفه. يتم تحويل هذه المبالغ إلى صندوق التقاعد. وبالتالي يتم تجميعها وإدارتها واستثمارها لضمان توفير المعاشات التقاعدية في المستقبل.
تعزيز نظام التأمينات الاجتماعية
بينما يأتي ذلك في إطار سلسلة من الخطوات التي تتخذها المملكة لتعزيز نظام التأمينات الاجتماعية، الذي يعد ركيزة أساسية في حماية العاملين وضمان مستقبلهم المالي بعد التقاعد. كما تبرز إجراءات تطوير هذا النظام بما يخدم التوازن المالي ويحقق استدامته.
وتركّز إحدى أهم هذه الخطوات على زيادة تدريجية في نسب الاستقطاع، بهدف تحقيق استقرار مالي دائم يحمي حقوق المستفيدين ويضمن استمرارية الصناديق التقاعدية وتأمين تقديم المعاشات مستقبلاً.
علاوة على ذلك، فإنه بحسب اللوائح الجديدة للتأمينات الاجتماعية، فقد حدِّد سن التقاعد الرسمي بـ65 عامًا. وهو العمر الذي يبدأ فيه المستفيدون بتلقي معاشاتهم بشكل كامل.
التقاعد المبكر
في الوقت نفسه، يتيح النظام خيار التقاعد المبكر اعتبارًا من سن 55 عامًا، مع احتمال تخفيض قيمة المعاش وفقًا لعدد سنوات الاشتراك الفعلية. كما يمنح هذا الإجراء العاملين مزيدًا من المرونة في خططهم المهنية والتقاعدية.
في حين تأتي هذه التعديلات في سياق جهود المملكة لتحديث أنظمة العمل والضمان الاجتماعي. بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مصادر الدخل، فضلاً عن ضمان رفاهية المواطنين عبر مراحل حياتهم المختلفة.
كما يعكس النظام الجديد اهتمام الجهات المختصة بتطوير نظام الحماية الاجتماعية وفق أفضل الممارسات العالمية. مما يعزز الثقة بين الأطراف ذات العلاقة ويدعم تحقيق التنمية الشاملة.
