كشف تقرير صادر عن مكتب بيكر ماكنزي للمحاماة أن عدد صفقات الدمج والاستحواذ في مصر انخفض بنسبة 53% على أساس سنوي في عام 2023، لتصل إلى 139 صفقة، بينما تراجعت قيمتها الإجمالية بنسبة 62% إلى 3.5 مليار دولار.
قد يعجبك.. حرب غزة تؤثر على خطة مصر لجذب 18 مليون سائح هذا العام
ويرجع التراجع إلى التوترات الجيوسياسية وتحديات الاقتصاد الكلي، مثل شح الدولار، التي ألقت بظلالها على بيئة الاستثمار في مصر خلال العام الماضي.
انتعاش نسبي في النصف الثاني
على الرغم من التراجع العام، شهد النصف الثاني من عام 2023 انتعاشًا نسبيًا في نشاط الدمج والاستحواذ. حيث ارتفعت قيمة الصفقات بنسبة 383% بالمقارنة مع النصف الأول، لتبلغ 2.8 مليار دولار. وارتفع عدد الصفقات أيضا بنسبة 32% إلى 79 صفقة خلال الفترة ذاتها.
كما تواجه عمليات الدمج والاستحواذ في مصر تحديات ملموسة تقف في طريق الاستثمار في السوق المصرية. أحد هذه التحديات هو شح الدولار، حيث يعتبر نقص العملة الأجنبية عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين الذين يسعون للدخول في عمليات الدمج والاستحواذ.
بالإضافة إلى ذلك، تواجه البيئة التنظيمية في مصر بعض التحديات. بما قد يعيق عمليات الدمج والاستحواذ ويزيد من تكاليفها ومدى صعوبتها. كما أن التوترات السياسية في المنطقة تؤثر على ثقة المستثمرين في مصر. بما قد يجعلهم يترددون في الاستثمار في عمليات الدمج والاستحواذ في الوقت الحالي.
مؤشرات إيجابية بالأسواق المصرية
على الرغم من التحديات التي تواجه عمليات الدمج والاستحواذ في مصر. إلا أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تدل على مرونة السوق المصرية واستمرار جاذبيتها للمستثمرين. ففي النصف الثاني من عام 2023. شهدت السوق المصرية انتعاشًا، مما يشير إلى أن المستثمرين لا يزالون مهتمين بالاستثمار فيها.
كما زادت قيمة الصفقات المحلية، مما يعكس ثقة المستثمرين المصريين في السوق المحلية وفي قدرتها على تحقيق العوائد المرجوة. ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات الإيجابية في المستقبل. حيث تعمل الحكومة المصرية على تحسين بيئة الاستثمار وتقديم المزيد من الحوافز لجذب المستثمرين وتعزيز النمو الاقتصادي.
في حين يتوقع أن يستمر نشاط الدمج والاستحواذ في مصر في التعافي خلال عام 2024. وذلك مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والسياسية في المنطقة. كما تعد قطاعات التكنولوجيا المالية والطاقة المتجددة والرعاية الصحية من أكثر القطاعات جذباً للمستثمرين في مصر.
مقالات ذات صلة:
وزير المالية المصري: تعديل تشريعي يضاعف الموازنة خلال 5 سنوات
التعليقات مغلقة.