بنك الجزيرة يبدأ إصدار صكوك إضافية مقومة بالريال من الشريحة الأولى

أعلن بنك الجزيرة، بدء طرح صكوك إضافية من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي في إطار برنامج صكوك الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات ريال، عن طريق الاكتتاب الخاص في المملكة العربية السعودية.

وأوضح البنك، في بيان له اليوم الخميس، على تداول السعودية، أن قيمة الإصدار وشروط طرح الصكوك ستحدد بناءً على ظروف السوق.

وأضاف أن التاريخ المتوقع لنهاية الطرح 8 يناير 2025. كما لفت إلى أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم العملاء المؤسسيين والمؤهلين وفقًا لقواعد طرح الأوراق المالية. والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية.

بينما أشار إلى أنه عيّن مديرين للإصدار ومتعاملين، وهم:

• شركة الجزيرة للأسواق المالية – الجزيرة كابيتال.
• شركة الراجحي المالية.
• إتش إس بي سي العربية السعودية.

وأفاد بأن الحد الأدنى للاكتتاب يبلغ مليون ريال، والقيمة الاسمية للصك مليون ريال. بينما سيتحدد سعر طرح الصك والعائد حسب ظروف السوق، ولا يوجد تاريخ استحقاق. مع أحقية الاسترداد في تاريخ معني أو على النحو المحدد في الشروط والأحكام.

وأشار البنك أن الإعلان عن طرح الصكوك لا يشكل دعوة أو عرضًا للشراء أو التملك أو الاكتتاب في أية أوراق مالية. كما أنه سيعلن أية تطورات جوهرية أخرى ذات صلة في حينه وفقًا للقواعد واللوائح ذات العلاقة.

أرباح الربع الثالث

وقفز صافي ربح بنك الجزيرة بنسبة 20.5%، إلى نحو 333 مليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 276 مليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام الماضي.

كما ارتفع صافي ربح البنك بنسبة 4.8%، خلال الربع الثالث على أساس ربع سنوي، مقارنة بنحو 317.6 مليون ريال بنهاية الربع السابق.

كذلك قفز صافي ربح البنك بنسبة 28.4%، إلى نحو 951 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. بينما حقق صافي ربح بلغ نحو 741 مليون ريال بنهاية المدة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح بنك الجزيرة أن سبب نمو صافي الربح خلال الربع الثالث على أساس فصلي يرجع إلى ما يلي:

• الارتفاع في دخل العمليات الأخرى وصافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة. من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية. وصافي دخل تحويل العملات والدخل من توزيعات الأرباح وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.

وأضاف أنه في المقابل، فقد ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 20%، وذلك بسبب الارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى. وصافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء.