بدأت هيئة التأمين السعودية، اليوم الخميس، مباشرة أعمالها رسمياً كمظم لقطاع التأمين في المملكة، وذلك بعدما أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 85 بتاريخ 28 محرم 1445هـ، الخاص بإنشاءها.
قد يعجبك..وزير المالية السعودي: إنشاء هيئة التأمين خطوة هامة لتطوير القطاع المالي
وجاء قرار إصدار الهيئة بهدف دعم فاعلية قطاع التأمين، وتعزيز استقراره. بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتطلعات القيادة الرشيدة.
وبهذه المناسبة، قال عبدالعزيز بن حسن البوق، رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، إن الهيئة تسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف التي أُنشئت من أجلها. ومن أبرزها تنظيم قطاع التأمين في المملكة، والإشراف عليه إضافة إلى حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين. بما يرسخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية، وتوفير المزيد من الابتكارات والمنتجات التأمينية، ورفع الوعي التأميني.
وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أنّ هيئة التأمين ستعمل على تعزيز التنافسية بما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة. وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، كما ستعمل الهيئة على دعم هذا القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.
يذكر أن، سيستمر العمل بالأنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الحالية المتعلقة بتنظيم قطاع التأمين إلى حين صدور تعليمات أخرى من الهيئة. ولن يكون هناك تأثير على الوثائق أو المطالبات التأمينية القائمة حيث ستستمر مطالبات وقنوات وعمليات التأمين الحالية. دون أن تتأثر وفقًا للأحكام التنظيمية ذات الصلة.
أهداف هيئة التأمين
– تزويد الجهات العامة والمنشآت الخاصة والأفراد والهيئات الدولية، بالإحصاءات الرسمية عن قطاع التأمين، وفقاً للإجراءات النظامية.
– إعداد التقارير وإنشاء قواعد للمعلومات المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وتبادل المعلومات مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك دراسة الأثر الاقتصادي لقطاع التأمين وتحليله بالتنسيق مع الجهات المعنية واستكمال ما يلزم حيال ذلك.
– إعداد برامج ودورات في مجال التأمين وتنفيذها، وتدريب كوادر متخصصة في هذا المجال وتأهيلها، ووضع الاختبارات والاشتراطات المتصلة بالمرخص لهم وأعمالهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
– عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
– التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.
– تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات والمحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، وفقاً للإجراءات النظامية.
اختصاصات هيئة التأمين
1- إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع التأمين، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
2- إقرار السياسات العامة للهيئة والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
3- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.
4- إقرار اللوائح الإدارية والمالية التي تسير عليها الهيئة، وغيرها من اللوائح اللازمة لتسيير شؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
5- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول بها منها، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية.
6- الموافقة على إنشاء فروع للهيئة.
7- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.
8- تعيين العاملين في أعمال الفحص والرقابة والضبط لما يقع من مخالفات لأحكام الأنظمة ذات الصلة بقطاع التأمين.
9- تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
10- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الهيئة وتقويم أداء الإدارة التنفيذية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما ينتج عن ذلك.
11- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، وفقاً للإجراءات النظامية.
12- تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها الهيئة في مجال اختصاصاتها.
13- الموافقة على مؤشرات قياس أداء الهيئة.
14- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف وفقاً للإجراءات النظامية.
موضوعات ذات صلة:
وزير المالية السعودي: إنشاء هيئة التأمين خطوة هامة لتطوير القطاع المالي
التعليقات مغلقة.