بقيمة 1.7 تريليون دولار.. الولايات المتحدة الأمريكية تسجل عجزًا في موزانة السنة المالية 2023

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث أكتوبر 21, 2023

كشفت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الحكومة الفيدرالية أنهت سنتها المالية 2023 بعجز، يقترب من 1.7 تريليون دولار، وهو الأكبر منذ عام 2021 والبالغ 2.78 تريليون دولار، والناجم عن تدابير جائحة كورونا، بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين في عهد الرئيس الأمريكي جو بايدن.

قد يعجبك.. عائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع مع استمرار توقعات تشديد السياسة النقدية تشديد

كما أضافت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها، أن الحكومة سجلت عجزًا في الموازنة خلال السنة المالية المنتهية. في 30 سبتمبر، قدره 1.695 تريليون دولار، بزيادة 23% عن العام السابق أو حوالي 320 مليار دولار. مع انخفاض الإيرادات وارتفاع نفقات الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة على الديون.

في حين يتزامن العجز مع انخفاض الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار مقارنة بالعام الماضي، وتراجع النفقات بمقدار 137 مليار دولار. إذ بلغ إجمالي النفقات لهذا العام 6.134 تريليون دولار. كما بلغ صافي الفوائد على الديون المتراكمة نحو 659 مليار دولار، ارتفاعًا من 475 مليار دولار في السنة المالية 2022.

أسباب عجز الولايات المتحدة الأمريكية

في سياق متصل، أشارت مؤسسة بيتر جي بيترسون، وهي منظمة غير حزبية مكرسة لمعالجة التحديات المالية طويلة المدى للولايات المتحدة الأمريكية. إلى أن العجز يرجع بشكل رئيس إلى شيخوخة جيل طفرة المواليد، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية. و”النظام الضريبي الذي لا يجلب ما يكفي من المال” لدفع ما وعدت به الحكومة لمواطنيها”.

وكانت النفقات الأربعة الأولى في السنة المالية 2023 هي الضمان الاجتماعي والصحة والرعاية الطبية والدفاع الوطني.
كما بلغ صافي الفائدة 659 مليار دولار، ليحتل المركز السادس في النفقات بـ10.7% من إجمالي النفقات. ما يشير إلى تزايد تكلفة تمويل الدين وسط ارتفاع أسعار الفائدة. ومنذ مارس من العام الماضي، رفع البنك المركزي بسرعة أسعار الفائدة من الصفر تقريبا إلى نطاق 5.25-5.5%. في محاولة لكبح التضخم.

كما قالت لجنة الميزانية الفيدرالية المسؤولة، في وقت سابق إن ارتفاع تكاليف الفائدة يشكل خطرا متزايدا ويصعب تجاهله. بينما طالبت المشرعين بسن إصلاحات مالية مدروسة ومسؤولة تحد من الاقتراض الإضافي، وتقلل الضغوط التضخمية، وتخفض أسعار الفائدة. كما تدعم نمو اقتصادي أقوى، وحثت المشرعين على إنشاء لجنة مالية.