“الوزراء” يوافق على تمديد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة

وافق مجلس الوزراء، برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تمديد مدة تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.

يذكر أن مجلس الوزراء السعودي، كان قد وافق في سبتمبر 2019، أن تتحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات، اعتبارًا من 1 أكتوبر 2019.

فيما كانت السعودية قد بدأت مطلع يناير 2018، تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة، التي أقرها مجلس الوزراء، ضمن برنامج التوازن المالي، بنهاية عام 2017؛ حيث تدرجت رسوم المقابل المالي، كالتالي:

1. من 300 ريال إلى 700 ريال شهريًا للعامل الواحد حتى 1 يناير 2020، في حال كان عدد العمالة الوافدة لا يزيد عن العمالة السعودية.
2. كذلك من 400 ريال شهريًا إلى 800 ريال شهريًا، فيما لو كان عدد العمالة الوافدة يزيد على عدد العمالة السعودية.

14 قرارًا آخر

كذلك وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه،الثلاثاء، على 14 قرارًا جديدًا وهي:

• الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أوزبكستان بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة.
• كذلك تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع جانب جزر كوك في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جزر كوك، والتوقيع عليه.
• كما وافق على تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اللوكسمبورجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم. للمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية دوقية لوكسمبورج الكبرى، والتوقيع عليه.
• كذلك وافق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة. في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والسياحة في جمهورية الصين الشعبية.
• كما تمت الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية. ووزارة العدل بمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية.
• كذلك وافق على تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التنزاني. في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية والسمكية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية. ووزارة الثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية تنزانيا المتحدة، والتوقيع عليه.
• كما وافق على تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الإثيوبي والنمساوي في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة المناجم في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ووزارة المالية الاتحادية في جمهورية النمسا، للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليهما.

سلامة الطرق

• كما تمت الموافقة على مذكرتي تفاهم في مجالي سلامة وصيانة الطرق، ومستقبل النقل بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية. ووزارتي الأشغال والمواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
• كذلك وافق مجلس الوزراء السعودي على تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الجورجي. في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جورجيا. في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

التعاون السياحي

• كما وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة السعودية للسياحة. في المملكة العربية السعودية ومؤسسة السياحة السويسرية في الاتحاد السويسري.
• كذلك وافق على تفويض وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. أو من ينيبه بالتباحث مع مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب. للدول الإسلامية (سيسرك) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التدريب التقني والمهني بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية (سيسرك)، والتوقيع عليه.
• كما وافق على مذكرة تعاون في مجال الجريمة الأصلية والإرهاب وتمويله وغسل الأموال بين النيابة العامة في المملكة العربية السعودية. والنيابة العامة في الجمهورية اليمنية.
• كذلك وافق المجلس على مذكرة تفاهم في مجال خدمة اللغة العربية بين مجمع الملك سلمان العالمي. للغة العربية في المملكة العربية السعودية وجامعة الأمير سونغكلا في مملكة تايلند.
• ووافق أيضًا على اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، والمركز الوطني للتنافسية. كذلك المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، لعام مالي سابق.