يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة قرب مستوى 2% حتى عام 2027، وسط ترجيح الأسواق لسيناريو “الفائدة المرتفعة لفترة أطول” رغم توقع خفض مؤقت في مارس 2026.
ويرى محللون أن أي خفض مرتقب سيكون خطوة محدودة قبل عودة معدلات الاقتراض إلى الصعود، مدعومًا بتحسن مؤشرات الاقتصاد في منطقة اليورو وتراجع المخاطر التضخمية. كما أنه يعزز توجه البنك للحفاظ على سياسته النقدية المشددة لفترة ممتدة.
تحسن الثقة الاقتصادية
وتشير مؤشرات السوق المستندة إلى توقعات أسعار الفائدة إلى تراجع مخاوف المستثمرين من الأثر الانكماشي للتعريفات الجمركية. ذلك عقب توقيع اتفاق تجاري حديث بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فيما يعزز ارتفاع الإنفاق المالي في ألمانيا الثقة في أداء الاقتصاد الأوروبي.
بالإضافة إلى أنه يقلل الحاجة إلى مزيد من التخفيضات على المدى الطويل.
نهاية دورة التيسير
كما لجأت بنوك استثمارية كبرى، من بينها غولدمان ساكس، إلى تعديل توقعاتها لتؤكد أن البنك المركزي الأوروبي أنهى دورة التيسير النقدي الحالية.
ورغم استمرار المخاطر التجارية التي قد تضغط على النمو والتضخم. ويرى محللون أن المركزي الأوروبي الذي قدم تقييمًا إيجابيًا لاقتصاد منطقة اليورو في اجتماعه الأخير. سيبقي الفائدة عند 2 % لفترة أطول مما كان متوقعًا.
توقعات العقود الآجلة
وفي غضون ذلك، تظهر بيانات سوق العقود الآجلة احتمالًا يبلغ 60% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، مع ترجيح وصول سعر الفائدة على الإيداع إلى نحو 1.92% بحلول ديسمبر 2026.
فيما تشير منحنيات معدل الإيبور (Euribor) إلى احتمال انخفاض الفائدة قليلاً في مارس. قبل أن تعود للارتفاع إلى ما فوق 2% مجددًا بحلول عام 2027.
إستراتيجية نقدية محايدة
علاوة على ذلك، يرجح بعض المحللين أن الخطوة التالية للمركزي الأوروبي قد تكون رفعًا للفائدة في الربع الأخير من العام المقبل.
في إطار إعادة المعايرة ضمن النطاق “المحايد” لسياسته النقدية. وهي مقاربة تستهدف الحفاظ على استقرار الأسعار مع دعم النمو الاقتصادي.
عودة المفهوم القديم
وبرزت عبارة “الفائدة المرتفعة لفترة أطول” خلال عامي 2022 و2023 مع سعي البنوك المركزية العالمية لكبح التضخم الناتج عن جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا. فيما تعود هذه السياسة مجددًا مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الأوروبي وتغير توازنات المخاطر العالمية.
