منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

“الشورى” يطالب بنك التنمية الاجتماعية بقبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص

عقد مجلس الشورى، جلسته العادية الرابعة، للسنة الرابعة، من الدورة الثامنة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لمناقشة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1443/1444هـ.

وطالب عضو الشورى، زاهر الشهري، البنكَ بدراسة إمكانية قبول كفالات موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية. وذلك من خلال اتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. كما طالب بقبول كفالات الموظفين الحكوميين المتقاعدين، وفق ضوابط محددة.

 

قد يعجبك.. “النقد الدولي” يتوقع نمو اقتصاد دول إفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 3.5%

 

القروض المشروطة بالكفيل

بينما قدمت إيمان الزهراني، عضو المجلس، اقتراحًا لبنك التنمية الاجتماعية؛ لإيجاد حلول مُيسرة ومُتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل، فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل.

كما طالبت عضو المجلس، البنكَ، بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية، بحيث تكون مُتناسبة مع مبلغ التمويل.

 

التنسيق مع الجهات

فى حين دعا عضو الشورى، فهد التخيفي، بنكَ التنمية الاجتماعية، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني. وذلك لدراسة آليات تمويل منتجات وخدمات البنك، بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية.

إسهامه في زيادة الناتج المحلي

بينما أشاد العضو، حسن الحازمي، بإنجازات بنك التنمية الاجتماعية المميزة، وإسهامه في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص أكثر للتوظيف. بالإضافة إلى دعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ولأصحاب الأعمال الحرة، وللأسر المنتجة. متسائلاً عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي.

 

منتجات تمويلية متجددة تتماشى مع متطلبات سوق العمل

كما أشاد عضو الشورى، هادي اليامي، بدور بنك التنمية الاجتماعية، في تنويع مصادر الدخل، من خلال منتجات تمويلية متجددة. تتماشى مع متطلبات سوق العمل، وتعزز الإنتاجية الاقتصادية، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

كما دعا بنك التنمية الاجتماعية، إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير التمويل اللازم لمواصلة نشاطه بكفاءة.

كما ناقش مجلس الشورى موضوعات سبق طرحها عليه بالمادة (17)، وأصدر قراراته بشأنها، وذلك بحضور وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، عصام بن سعد بن سعيد.

 

مقالات ذات صلة:

بنك التنمية الاجتماعية يقدم تمويلًا بـ 2.3 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2023

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.