الرياض تستقطب المقار الإقليمية للشركات العالمية يناير 2024

بواسطة الاقتصاد اليوم آخر تحديث ديسمبر 17, 2023

تستعد الشركات الأجنبية لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض بحلول يناير المقبل، وذلك في إطار مبادرة سعودية تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم التوظيف.
وتمثل الرياض مركزًا اقتصاديًّا مهمًا، وتضم العديد من الفرص الاستثمارية المربحة. وتهدف المبادرة إلى نقل 480 مقرًا إقليميًّا إلى الرياض بحلول عام 2030.

قد يعجبك.. المملكة تحقق أهدافها.. وزير الاستثمار يعلن حصول 180 شركة على ترخيص لمقراتها الإقليمية
كما تهدف المبادرة أيضًا إلى توظيف الشباب السعوديين. حيث تشترط من الشركات التي تنقل مقرها إلى الرياض أن توظف مواطنين سعوديين.
في حين تسعى المملكة إلى جذب الاستثمارات ودعم التوظيف، وذلك من خلال تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير فرص عمل للشباب السعودي.
كانت المملكة قد قررت في فبراير من عام 2021؛ وقف تعاملاتها مع الشركات الأجنبية التي أنشأت مكاتبها الإقليمية خارج المملكة. وتستهدف تلك الإجراءات دعم جهود التوظيف ومواجهة “التسرب الاقتصادي”. تماشيًّا مع إعلان مستهدفات استراتيجية العاصمة الرياض 2030.
كما أعلن محمد الجدعان، وزير المالية السعودي، في وقت سابق أن المملكة تطبق الموعد النهائي المحدد للشركات الأجنبية. لنقل مقارها الإقليمية إلى العاصمة الرياض قبل يناير، وإلا ستخسر تعاقداتها مع الحكومة.
في حين قال مصدر مسؤول حينها إن السعودية عازمة على إيقاف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية. لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة. مشيرًا إلى أن القرار يشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة أو أي من أجهزتها.

وأوضح أن ذلك «لن يؤثر على قدرة أي مستثمر في الدخول في الاقتصاد السعودي أو الاستمرار في التعامل مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار الضوابط المتعلقة بذلك خلال العام الحالي 2023.

الرياض وجهة مثالية للاستثمار

كما أكد خالد الفالح، وزير الاستثمار، أن 180 شركة حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية. إلى السعودية، خلال الفترة الأخيرة. بينما كان المستهدف البالغ 160 شركة.

كما أكد وزير الاستثمار، على زيادة معدل حصول الشركات على تراخيص لمقارها الإقليمية. إذ يبلغ عدد الشركات التي تحصل على تراخيص لمقارها الإقليمية 10 شركات أسبوعيًّا.
في حين لفت وزير الاستثمار، إلى أن المملكة، قدمت حوافز مغرية، للشركات الراغبة بافتتاح مقارها الإقليمية في السعودية. كما أوضح أن من ضمن الشركات التي حصلت على تراخيص لمقارها الإقليمية عددًا من البنوك. بالإضافة إلى عدد من الشركات الصناعية.
بينما أكد وزير الاستثمار، أن المشتريات الحكومية تفضل الشركات التي لديها مقر إقليمي في السعودية بعد تاريخ 1 يناير 2024. مشيرًا إلى أن الشركات بالنهاية تسفيد من وجود مقراتها الإقليمية في السعودية.

كما أضاف الفالح، أن المملكة تعد الوجهة الأفضل للاستثمار، وخاصة بعد الأوضاع المضطربة في الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا. موضحًا أن السعودية عبرت في وقت سابق العديد من الأزمات. كما أصبحت وجهة صديقة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، بتواجد نظام سياسي واقتصادي مستقر يمكن الاعتماد عليه.

كان وزير الاستثمار، قد أكد في تصريحات سابقة أن العالم بصدد مواجهة الكثير من التحديات والعقبات، خلال المرحلة المقبلة. وعلى رأسها أزمات سلاسل الإمداد وما نتج التضخم، فضلًا عن أزمات الطاقة في أوروبا وخاصة مع ارتفاع تكلفتها.
وأشار،إلى أن المملكة تمكنت من تحويل التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية إلى نقاط قوة، وأصبحت قادرة على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال.

في حين أكد أن مكانة المملكة وقوتها الاقتصادية، جعلتها قادرة على الاقتراض بسهولة، وبأقل فائدة ممكنة. فالعالم يبحث دائما عن الدول المستقرة سياسيًّا واقتصاديًّا.