البنك المركزي السعودي يطرح تعديلات على قواعد تأمين المركبات

طرح البنك المركزي السعودي “ساما”، مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات اليوم الأحد، وطلب من الجهات والأفراد المعنيين بأحكام القواعد تقديم مرئياتهم وملاحظاتهم حول المشروع عبر المنصة الإلكترونية الموحدة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

قد يعجبك.. شركة قمة السعودية تحصل على تسهيلات بنيكة بقيمة 25 مليون ريال

تغطية تأمينية موسعة

ويهدف مشروع تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات إلى منح العملاء تغطية تأمينية موسعة. وذلك من خلال التعديل على التغطية التأمينية الأساسية لتشمل ذوي القرابة، والسائقين الخاصين، ومكفولي المؤمن لهم.

تحديد التغطيات

كما سيتم تحديد نطاق تطبيق القواعد لتشمل العملاء من الأفراد فقط. الأمر الذي يتيح للعملاء من المنشآت تحديد التغطيات والمزايا التي تناسب احتياجاتهم التأمينية.

فى حين أوضح البنك المركزي السعودي “ساما”، فى بيانه، أنه سيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “تعديلات قواعد التأمين الشامل على المركبات”. خلال 15 يوما، لدراستها بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد الصيغة النهائية لهذه القواعد.

اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات

وكان البنك المركزي السعودي، قد أعلن العام الماضي، اعتماد قواعد التأمين الشامل على المركبات. التي تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمؤمن له. من خلال توحيد الحد الأدنى من تغطيات التأمين الشامل على المركبة غير الإلزامي. وبيان أحكام التغطيات الإلزامية والاختيارية التي توفرها وثيقة التأمين الشامل.

قواعد التأمين الشامل على المركبات

وأوضح البنك فى بيان له، أنه بموجب قواعد التأمين الشامل على المركبات. تلتزم شركة التأمين خلال مرحلة التفاوض بعرض التغطيات الاختيارية لطالب التأمين، وهي:

• تغطية إيجار المركبة البديلة.
• المساعدة على الطريق.
• الوفاة.
• الإصابة الجسدية.
• المصاريف الطبية للمؤمن له أو السائق.
• الحوادث التي تقع خارج الحدود الإقليمية للمملكة العربية السعودية.
• بالإضافة إلى تغطية السائق ذي صلة قرابة بالمؤَمَّن له، التي حُددت أحكامها حال اختيار هذه التغطيات الإضافية.

فى حين تابع البنك المركزى السعودي، قضت القواعد بجملة من الأحكام والاستثناءات، أهمها: تحديد القيمة التأمينية باتفاق طرفي العقد. وآلية تطبيق مبلغ التحمل، وتحديد تكاليف الإصلاح، من قبل الجهات المختصة نظاماً في حالات الهلاك الجزئي، وتحديد الهلاك الكلي الفني. وفقًا لتقرير الجهة المختصة نظاماً، إضافة إلى إعطاء مساحة لاتفاق المؤمن له والشركة في تقدير نسبة اعتبار المركبة هالكةً كلياً اقتصادياً. وتعويضه بمبلغ مالي بناءً على القيمة التأمينية.

مع التأكيد على شركة التأمين عند قيامها بعرض منتجات تأمينية لا تتضمن أحكام التأمين الشامل ألّا تطلق على هذه المنتجات. مسمى تأمين شامل، وألّا تصفها بذلك صراحة أو ضمنًا.

مقالات ذات صلة:

موجودات البنك المركزي السعودي تصل إلى 1.76 تريليون ريال