أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان رسمي، عن اعتماده اقتراحًا لتقديم حزمة مساعدات مالية جديدة للمملكة الأردنية الهاشمية تبلغ قيمتها 500 مليون يورو. 

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع بين الاتحاد الأوروبي والأردن. لدعم التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في المملكة.

أهداف الحزمة ودعم الاستقرار المالي

تهدف هذه المساعدات المالية إلى تلبية الاحتياجات التمويلية الخارجية للأردن. إضافة إلى تعزيز استقرار المالية العامة للبلاد. 

كما تركز الحزمة على دعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعدها الحكومة الأردنية ضرورية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتكامل. ما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المستقبلية.

استكمال حزمة مساعدات سابقة بمليار يورو

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لبرنامج المساعدات الرابع الذي تم إقراره في أبريل 2025، والذي بلغت قيمته 500 مليون يورو أيضًا. 

وبالتالي، يصل إجمالي الدعم المالي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي للأردن خلال الفترة من 2025 وحتى 2027 إلى مليار يورو، ما يعكس التزام الاتحاد المستمر بدعم الأردن في مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية.

تاريخ الدعم المالي الأوروبي للأردن

يذكر أن الاتحاد الأوروبي قدم منذ عام 2014 مساعدات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 1.08 مليار يورو. 

كما كان لهذه المساعدات أثر كبير في تمكين الأردن من تجاوز تداعيات جائحة كوفيد-19. فضلًا عن دعمها المستمر لاستقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات المملكة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

آلية صرف المساعدات وشروط القروض

يتم تقديم هذه المساعدات على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة. تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على الأردن وتمكينه من إدارة ديونه بشكل أكثر استدامة. 

كما تصرف هذه القروض على ثلاث دفعات رئيسية. تتعلق مباشرة بتحقيق الأردن لمجموعة من الالتزامات الإصلاحية المتفق عليها مسبقًا بين الطرفين.

وتشمل هذه الالتزامات تنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الأداء المالي، وتعزيز الشفافية. بالإضافة إلى تعميق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة. 

ويتم تحديد تفاصيل هذه الالتزامات بدقة من خلال مذكرة تفاهم رسمية توقع بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الأردنية. والتي توضح الإطار الزمني وآليات التنفيذ والمتابعة.

مراقبة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للأموال

إلى جانب ذلك، تتضمن مذكرة التفاهم شروطًا صارمة لمراقبة الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للأموال المقدمة. بهدف تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الحزمة المالية. 

ويأتي ذلك لضمان أن تسهم هذه المساعدات بشكل فعال في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للأردن، بما يتوافق مع رؤية الطرفين في تعزيز التعاون والتنمية المستدامة.