منصة إعلامية عربية متخصصة فاعلة في مجال الاقتصاد بروافده المتعددة؛ بهدف نشر الثقافة الاقتصادية، وتقديم المعلومات والمصادر المعرفية السليمة التي تسهم في نشر الوعي الاقتصادي، ومساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات الصائبة التي تقود الاقتصاد نحو تنمية فاعلة ومستدامة.

ارتفاع الأصول السعودية الاحتياطية في الخارج إلى 1739.6 مليار ريال

ارتفعت أصول السعودية الاحتياطية في الخارج خلال شهر نوفمبر 2025، بنحو 80.4 مليار ريال وبنسبة 5%، لتصل إلى 1739.6 مليار ريال، مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، وذلك وفقًا لبيانات البنك المركزي السعودي – ساما.

ارتفاع أصول السعودية الاحتياطية في الخارج

وتشمل أصول السعودية الاحتياطية أربعة بنود:

  • الاحتياطات بالعملات الأجنبية (استثمارات في أوراق مالية في الخارج ونقد أجنبي وودائع في الخارج).
  • والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.
  • كذلك حقوق السحب الخاصة.
  • علاوة على الذهب النقدي.

أصول السعودية الاحتياطية

كما ارتفعت قيمة الاحتياطات بالعملات الأجنبية التي تمثل نحو 94.5 % من إجمالي الأصول بنحو 3% خلال نوفمبر 2025. مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 1644.5 مليار ريال.

في حين تتغير هذه الأرقام بشكل شهري بناءً على تدفقات الإيرادات النفطية وغير النفطية. وتقلبات أسواق الاستثمار العالمية التي يحتفظ فيها “ساما” بأصوله

رصيد احتياطي السعودية من الذهب

بينما ارتفعت قيمة الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي بنسبة 5% لتصل إلى 12.8 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

في حين ارتفعت حقوق السحب الخاصة خلال الفترة بنسبة 4% لتبلغ 80.6 مليار ريال.

فضلًا عن ذلك، استقر رصيد الاحتياطي لدى السعودية من الذهب عند 1.62 مليار ريال. وهو المستوى نفسه الذي يحافظ عليه منذ نوفمبر 2008.

البنك المركزي السعودي

بينما تدار أصول السعودية الاحتياطية في الخارج من قبل البنك المركزي السعودي (ساما – SAMA). وهي تمثل حجر الزاوية في السياسة النقدية، وتستخدم لدعم سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار واستقرار الاقتصاد الكلي.

يعد البنك المركزي السعودي هو الجهة المسؤولة عن السياسة النقدية والرقابة على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.

كما تأسس البنك المركزي السعودي -مؤسسة النقد العربي السعودي (SAMA)- في 4 أكتوبر 1952/ ومقره الرئيسي مدينة الرياض، المملكة العربية السعودية، والموقع الإلكتروني sama.gov.sa.

"ساما" يسجل نمواً قوياً في الأصول الاحتياطية والمطلوبات المصرفية

اقتصاد المملكة

وفي السياق نفسه يصنف الاقتصاد السعودي ضمن أكبر عشرين اقتصادًا عالميًا. كما يعتبر الأكبر في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط.

بينما تمتلك المملكة ثاني أكثر الموارد الطبيعية قيمة في العالم، بقيمة إجمالية تبلغ 35 تريليون دولار. كما تمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم.

كما أن لديها خامس أكبر احتياطيات مؤكدة من الغاز الطبيعي، وتعد قوة عظمى في مجال الطاقة.

الرابط المختصر :

التعليقات مغلقة.