كتب- عمرو حسن

أشادت أحلام فضل الله خبيرة الاقتصاد القياسي والإدارة ومحللة البيانات، بميزانية السعودية 2026، التي اعتمدها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأكدت خبيرة الاقتصاد القياسي في تصريح لـ”الاقتصاد اليوم”: “عندما أنظر إلى ميزانية 2026، لا أرى مجرد أرقام وإحصاءات، بل أرى ملامح المستقبل الذي نتمناه لأبنائنا”.

ميزانية السعودية 2026 تمثل ملامح المستقبل

وأضافت فضل الله: “أرى فيها قصة وطن يراهن على أغلى ما يملك”، وهو الإنسان. بينما أوضحت أن هذه الميزانية تقول لنا ببساطة: “نحن نهتم”. وأكملت نهتم بجودة التعليم الذي يحصل عليه أطفالنا، وبالرعاية الصحية التي تحيط بكبارنا، وبالفرصة التي يجدها كل شاب وشابة ليبنوا أحلامهم هنا، على أرضهم.

وتابعت: “أشعر بالفخر حين أرى أن قيادتنا تختار الاستثمار في مشاريع عملاقة قد لا نرى ثمارها الكاملة اليوم. لكنها تزرع أشجارًا يستظل بظلها أبناؤنا وأحفادنا”.

إضافة إلى ذلك، شددت على أن هذا يعني أن التخطيط لا يقتصر على احتياجاتنا الحالية. بل يمتد ليشمل أجيالًا قادمة، وهذا بحد ذاته يمنح شعورًا عميقًا بالطمأنينة والأمان.

وأضافت: “قد يرى البعض عجزًا في الأرقام وإن كان يتناقص وينخفض. لكني أرى فيه شجاعة أن نستثمر في أحلامنا الكبرى بدلًا من أن نكتفي بالحد الأدنى”.

فضلًا عن ذلك، أفادت بأنها رسالة بأن طموحنا أكبر من أي تحدٍ، وأننا على استعداد للعمل اليوم من أجل غدٍ أفضل وأكثر إشراقًا.

في النهاية، هذه الميزانية ليست مجرد وثيقة اقتصادية، بل هي وعد بمستقبل مزدهر. وتجديد للعهد بين القيادة والشعب بأننا معاً، سنبني وطناً عظيماً يليق بنا وبأحلامنا.

ميزانية السعودية 2026

• إجمالي الإيرادات سيبلغ نحو 1.147 تريليون ريال.
• مقابل نفقات إجمالية تصل إلى 1.313 تريليون ريال.
• مما يعني توقع عجز قدره حوالي 165 مليار ريال.

كما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع الإيرادات لتصل إلى قرابة 1.294 تريليون ريال بحلول العام 2028. في حين يتوقع أن ترتفع النفقات الإجمالية إلى حوالي 1.419 تريليون ريال خلال العام نفسه.

كذلك أظهرت تقديرات وزارة المالية نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 4.4% خلال عام 2025. مدعومًا بشكل أساسي بزيادة الأنشطة غير النفطية التي يتوقع أن تحقق نموًا بنسبة 5.0%.

بينما أكدت الوزارة أن ميزانية السعودية 2026 تهدف إلى تعزيز قوة المركز المالي للمملكة وضمان الاستدامة المالية. وذلك من خلال الحفاظ على احتياطيات مالية قوية ومستويات آمنة من الدين العام.

في حين أشارت وزارة المالية إلى الزيادة “المدروسة” في محفظة الدين بحلول نهاية عام 2026، وذلك ضمن إطار سياسة مالية منضبطة تضمن استمرارية ومرونة الوضع المالي للدولة