كشفت هيئة سوق المال السعودية عن مجموعة من التعديلات على الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية، بهدف السماح للمستثمر الأجنبي الفرد المقيم بإحدى الدول الخليج بالاستثمار في أسهم السوق الرئيسية.
تعديلات مقترحة
وفي التقرير التالي نرصد لكم أبرز هذه التعديلات التي نشرتها هييئة سوق المال عبر موقعها الرسمي. ومن المقرر إتاحتها للاستفتاء عليها من قبل المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء رأيهم حيالها.
- المشروع يسهل تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين؛ بما يعزز جاذبية السوق السعودية.
- تسهيل متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد “الطبيعي”، المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
- توسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر؛ لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
- الاقتراح يتيتح إضافة فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
- التعديلات تضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية.
- تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية، وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
- حال إقراراها من شأنها أن تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية. كما تسهم في زيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
- وعلى مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
الرابط المختصر :
التعليقات مغلقة.