لتقليل مخاطر الدين.. الحكومة المصرية تصدر الطرح الثاني من سندات الساموراي
وافقت الحكومة المصرية، على طرح إصدار جديد من سندات الساموراي، وذلك في محاولة منها لتنويع سلة العملات الأجنبية وتقليل المخاطر المتعلقة بالدين العام، للمرة الثانية خلال فترة وجيزة.
قد يعجبك.. صفقه خاصة في سوق الصكوك والسندات بـ39.41 مليون ريال
الطرح الأول
ففي شهر مارس 2022، طرحت مصر لأول مرة في تاريخها وفي منطقة الشرق الأوسط سندات ساموراي في الأسواق اليابانية.
وكانت بقيمة 500 مليون دولار، وتعادل نحو 60 مليار ين، وذلك لتنويع أدوات الدَّين، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين.
بالإضافة إلى إطالة عمر الدَّين، وخفض تكلفة الدَّين الخارجى، ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
الطرح الثاني
لهذا النوع من السندات جاء أيضا بقيمة 500 مليون دولار، لمدة 5 سنوات، وذلك بهدف تنويع الأسواق الدولية، والعملات، والمستثمرين؛ لتمويل الموازنة العامة، وإطالة متوسط عمر الدين.
يذكر أن سندات الساموراي، تصدرها جهات أجنبية من الدول أو الشركات في السوق اليابانية مقومة بعملة الين وفقا اللوائح اليابانية.
هذه السندات تجذب مستثمرين من اليابان، ويعتبر أغلب مصدري سندات الساموراي من أوروبا والولايات المتحدة.
كما تتجه الدول لطرح سندات الساموراي، لأنها تقدم عوائد أفضل من الاستثمارات الأخرى ذات الدخل الثابت في اليابان.
بالإضافة لكونها جذابة للمستثمرين، كما يستفيد المصدرون من معدلات الكوبون الأقل من السندات الأخرى.
أهمية السندات الحكومية
سندات الساموراي، ليست النوع الوحيد الذي تعتمد عليه مصر في محاولة تنويع سلة العملات، إذ تصدر أيضا السندات الحكومية.
تعد السندات الحكومية، نوع من الاستثمار القائم على الديون، حيث تقوم بإقراض المال إلى الحكومة مقابل معدل فائدة متفق عليه.
كما تستخدم الحكومات السندات لجمع الأموال التي يمكن إنفاقها على البنية التحتية أو المشاريع الجديدة.
في حين يمكن للمستثمرين استخدامها للحصول على عوائد محددة يتم دفعها على فترات منتظمة، شراء السند الحكومي يعني إقراض الحكومة مبلغًا متفقًا عليه من المال لفترة زمنية متفق عليها.
ومقابل ذلك تدفع لك الحكومة مستوى معينًا من الفائدة على فترات منتظمة، وهذا ما يُعرف باسم الكوبون.
وبمجرد انتهاء صلاحية السند، يُعاد إليك المبلغ الذي استثمرته في الأصل، والذي يُطلق عليه أصل القرض.
سندات الباندا
كما تستعد الحكومة المصرية إلى طرح “سندات باندا” بحوالي 500 مليون دولار، في الربع الثالث من العام المالي المقبل (من يوليو إلى سبتمبر)، طبقاً لما أعلنه محمد معيط، وزير المالية المصري.
والباندا، سندات دولية مقومة باليوان الصيني، يقوم مصدرون من خارج الصين بطرحها وبيعها في السوق وبالعملة الصينية.
مقالات ذات صلة:
بـ 182 مليون دولار.. أكوا باور تستثمر في مشروع طاقة كهروضوئية بمصر
التعليقات مغلقة.