البنك المركزي السعودي يمنح شركة تابي تصريحًا لمزاولة نشاط الدفع الآجل
منح البنك المركزي السعودي “ساما” شركة “تابي السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات” تصريحًًا لمزاولة نشاط الدفع الآجل.
البنك المركزي السعودي
ويرفع القرار عدد الشركات المصرح لها بهذا النشاط في المملكة إلى خمس شركات.
في حين يأتي القرار في إطار جهود البنك المركزي السعودي لدعم وتمكين قطاع شركات الدفع الآجل.
وتقدم الشركات منتجات تمويلية تُمكِّن العملاء من شراء السلع والخدمات من المتاجر دون دفع كلفة فورية، ويتم سداد المبلغ المستحق لاحقًا.
كما يشمل هذا الدعم شركات التمويل والتقنية المالية بشكل عام.
تشجيع الابتكار في الخدمات المالية
ويستهدف زيادة فاعلية ومرونة التعاملات المالية وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وأكد البنك المركزي السعودي أهمية التعامل فقط مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قبل “ساما”.
كذلك يمكن للجمهور التحقق من صلاحية الشركات عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك المركزي.
الشمول المالي في المملكة
تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة.
علاوة على توفير الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع؛ ما يعزز التنمية الاقتصادية ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي للمواطنين والشركات.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من رؤية البنك المركزي السعودي في تحقيق تحول رقمي شامل في النظام المالي والمدفوعات بالمملكة، ليكون لديها قطاع مالي يتمتع بالفاعلية والتنافسية العالمية.
ومن خلال تمكين شركات الدفع الآجل والشركات المالية التقنية، يتوقع البنك المركزي أن يتسنى للمواطنين والشركات الوصول إلى حلول مالية حديثة ومتطورة.
وتعكس هذه الخطوة الدور الحيوي الذي تلعبه الابتكارات المالية والتقنية في تحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما تحفز الابتكارات المالية الجديدة على تيسير العمليات التجارية والتعاملات المالية؛ ما يؤدي إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.
كذلك يسعى البنك المركزي السعودي إلى تحسين جودة الخدمات المالية المقدمة.
بالإضافة إلى توفير بيئة تنافسية تشجع على الابتكار وتحفِّز على تطوير حلول مبتكرة للتمويل والمدفوعات.
ومن خلال دعم هذه الشركات، يتوقع أن يشهد القطاع المالي تحسنًا مستمرًا وتعزز مكانة المملكة كمحور مالي رئيسي في المنطقة والعالم.
وفي ضوء التحديات والفرص الاقتصادية المتزايدة، يبذل البنك المركزي السعودي جهودًا حثيثة لتطوير التشريعات واللوائح المتعلقة بالنظام المالي والدفع والتحويلات الالكترونية، بهدف توفير بيئة آمنة وموثوقة للعمليات المالية.
ومن المتوقع أن يستفيد المواطنون والشركات من هذا التطور في البنية المالية للمملكة.
وسيتم تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية وتحسين تجربة المستخدم في العمليات المالية؛ ما يساهم في تحقيق التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي في المملكة العربية السعودية.
مقالات ذات صلة:
البنك المركزي السعودي حصة المدفوعات الإلكترونية تحقق 57% في قطاع التجزئة
التعليقات مغلقة.