برئاسة سمو ولي العهد.. مجلس الوزراء السعودي يُصدر 16 قرارًا
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
قد يعجبك.. في ذكرى بيعة ولي العهد.. تعرف على أبرز الإنجازات
سمو ولي العهد
وفي مستهل الجلسة، اطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى محادثاته مع كل من فخامة رئيس روسيا الاتحادية، ودولة رئيس وزراء جمهورية الهند.
كذلك جرى خلال الاتصالين استعراض العلاقات المشتركة، وسبل توطيد التعاون في مختلف المجالات.
كما تطرق المجلس إلى الاجتماعات الإقليمية والدولية التي استضافتها المملكة في الأيام الماضية.
يأتي ذلك انطلاقاً من دورها القيادي والمحوري في تعزيز العمل التشاركي وبما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم الدوليين، ويعود على المنطقة والعالم أجمع بالنماء والاستقرار.
كما استعرض مجلس الوزراء في هذا السياق، ما توصل إليه الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الذي عقد في الرياض.
كذلك بحث آليات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة في هذا المجال. من ضمنها
- انضمام المملكة لرئاسة مجموعة التركيز المعنية بالشأن الأفريقي.
- والعمل على إنشاء مجموعة تركيز معنية بمكافحة التنظيم بولاية خراسان في أفغانستان.
أبرز المناقشات والأطروحات
من جهته، أوضح معالي سلمان بن يوسف الدوسري، وزير الإعلام، عقب الجلسة، أن المجلس تناول نتائج الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية الذي عقد بالرياض.
وركز فيه على جوانب الشراكات الاستراتيجية بينهما، والرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط.
كما جدّد مجلس الوزراء، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة النامية.
وحرصها على مواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحًا؛ بما فيها الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.
كما أشاد المجلس، بما شهده مؤتمر الأعمال العربي الصيني العاشر الذي استضافته المملكة، من حضور غير مسبوق تجاوز أكثر من 3500 مشارك يمثلون 26 دولة.
وتوقيع اتفاقيات في عدد من المجالات بقيمة إجمالية زادت على ( 10 مليارات دولار ).
جاء ذلك بهدف توسيع قاعدة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين والارتقاء بها نحو مزيد من النمو والتقدم والازدهار.
كما أعرب مجلس الوزراء عن تطلع المملكة إلى مشاركة واسعة من الدول المانحة في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم الاستجابة الإنسانية للسودان والمنطقة.
ومن المقرر أن يعقد في الأول من شهر ذي الحجة القادم الموافق للتاسع عشر من يونيو 2023م للمساهمة في تخفيف آثار الأزمة.
كذلك جدد التأكيد على استمرار جهود المملكة في تقريب وجهات النظر بين طرفي الصراع بهدف إنهاء الأزمة عبر الحوار السياسي.
الشأن المحلي
بينما في الشأن المحلي، نوّه المجلس بما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام (2023م)، من الإشادة بالنمو الملحوظ في اقتصاد المملكة.
وذلك نتيجة استمرار تطور القطاع غير النفطي بوتيرة عالية، والانتعاش الملموس في الاستثمارات، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تحقيق نمو شامل ومستدام.
كما أشار مجلس الوزراء إلى ما سجلته المملكة من مراكز سبّاقة وتقدم في عدد من المجالات الاقتصادية في عام (2022م )، أبرزها:
-الأسرع نموًا بين اقتصادات دول مجموعة العشرين.
-انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية.
-ارتفاع مشاركة المرأة في القوى العاملة، بالإضافة إلى المؤشرات ذات الصلة بالرقمنة والبيئة التنظيمية وبيئة الأعمال.
الأمن السيبراني
وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء قدّر الأمر الملكي من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإنشاء مؤسسة المنتدى الدولي للأمن السيبراني.
وما يمثله من تأكيد على ريادة المملكة عالمياً في هذا المجال، ودورها في دعم الجهود الدولية، وتوحيد المساعي المشتركة.
وكذلك فتح آفاق رحبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون في هذا القطاع.
واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها.
كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الهيدروجين ووقود الأمونيا ومشتقاتها.
ومذكرة تعاون بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة باليابان في مجال الاقتصاد الدائري للكربون وتدوير الكربون.
ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الفيجي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية فيجي.
ثالثًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السان ماريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية جمهورية سان مارينو.
رابعًا:
تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأوزبكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان.
خامسًا:
تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب السنغالي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية السنغال.
المباحثات الدولية
سادسًا:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والغابات في جمهورية تركيا في المجال الزراعي.
سابعًا:
تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
ثامنًا:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ووكالة ترويج التجارة والاستثمار في جمهورية الأرجنتين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تاسعًا:
تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتوقيع مع الجانب السان ماريني على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سان مارينو حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
عاشرًا:
تفويض معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني.
وذلك في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين هيئة الخبراء بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون القانونية في مملكة البحرين.
وكالة الفضاء السعودية
حادي عشر:
انضمام المملكة العربية السعودية إلى المجموعة الاستشارية للمانحين لدى الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.
ثاني عشر:
الموافقة على نظام المعاملات المدنية.
ثالث عشر:
الموافقة على تحويل (الهيئة السعودية للفضاء) إلى وكالة باسم (وكالة الفضاء السعودية)، والموافقة على تنظيمها.
رابع عشر:
تعيين الدكتور/ عبدالرحمن بن محمد البراك، والمهندس/ سامي بن عبدالعزيز المخضوب.
عضوين من القطاع الأهلي في مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
خامس عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ولهيئة الهلال الأحمر السعودي لأعوام مالية سابقة.
سادس عشر:
الموافقة على ترقيتين للمرتبة (الرابعة عشرة) على النحو التالي:
ترقية المهندس سامي بن محمد بن إبراهيم الموسى إلى وظيفة (مستشار هندسة معمارية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
ترقية فهد بن محمد بن سعد بن معيلي إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الرابعة عشرة) في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تقارير سنوية
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها:
تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، وصندوق التنمية الوطني.
وكذلك تقارير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة.
وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
مقالات ذات صلة:
مجلس الوزراء السعودي يقر نظام إمدادات الطاقة
منح الجنسية السعودية بأمر رئيس مجلس الوزراء
التعليقات مغلقة.