كشفت وزارة البلديات والإسكان أنّ مركز خدمات المطورين “إتمام” أنجز أكثر من 2,800 طلب لخدمات التطوير العقاري خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس 2026، ضمن جهوده لتيسير إجراءات تطوير المشروعات، وتحفيز استثمار الأراضي، ودعم زيادة المعروض العقاري وتوسيع الخيارات السكنية للأسر.
إنجازات مركز إتمام لـ”التطوير العقاري”
كما أفادت الوزارة أن إجمالي الطلبات المنجزة بلغ 2,891 طلبًا، من أصل 3,621 طلبًا استقبلها المركز عبر منصة “إتمام”. والمنصات المتاحة لتقديم خدمات التطوير العقاري، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل إجراءات التراخيص واعتماد المخططات.
كذلك مساندة المطورين في استكمال متطلبات مشروعاتهم لدى الأمانات والجهات الحكومية وشركات الطاقة والمياه والاتصالات.
وفي إطار تحفيز استثمار الأراضي البيضاء وتطويرها. أوضحت الوزارة أنَّ المركز يساند ملاك الأراضي من الشركات والأفراد في استكمال متطلبات تطوير أراضيهم.
علاوة على تيسير إجراءات اعتماد المخططات والحصول على التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعاتهم، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
حيث بلغ عدد طلبات خدمة “الإفادة عن معوقات التطوير” 766 طلبًا. فيما تجاوزت مساحة الأراضي التي يدرسها المركز ضمن الخدمة 8 ملايين متر مربع.
2,900 مستخدم
كما أضافت أنَّ المركز أنجز تأهيل 2,078 مطورًا عقاريًا خلال الفترة ذاتها. فيما تجاوز عدد المسجلين الجدد في منصة “إتمام” 2,900 مستخدم. ليصل إجمالي المسجلين إلى أكثر من 34 ألف مستخدم حتى نهاية أغسطس 2026.
وأشارت إلى أنّ عدد إشعارات عدم الممانعة على تصاميم المطورين العقاريين على أراضي الوزارة تجاوز 42 ألف إشعار خلال الفترة نفسها. ضمن خدمة مراجعة تصاميم مشروعات البيع على الخارطة بالشراكة بين المطورين والوطنية للإسكان “NHC”، لدعم استكمال الإجراءات المرتبطة بتصاميم المشروعات.
بينما تأتي أعمال المركز ضمن جهود وزارة البلديات والإسكان لتيسير رحلة التطوير العقاري ورفع جاهزية المطورين لاستكمال مشروعاتهم. دعمًا لتوجه الوزارة نحو مجتمعات سكنية حيوية تتكامل فيها المساكن والخدمات والمرافق.
كما تتسع فيها الخيارات أمام الأسر لتلبية احتياجاتها السكنية واليومية؛ انطلاقًا من إستراتيجيتها الهادفة إلى تحقيق “أسلوب حياة.. من بيتك لمدينتك”.
البلديات والإسكان
بينما تعد وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير القطاعين البلدي والسكني.
وتهدف بشكل أساسي إلى تحسين جودة الحياة في المدن وتوفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين.
القطاع السكني
وتركز الوزارة على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول عبر مبادرات نوعية كالتالي:
- المنصة الرئيسة التي تقدم الحلول التمويلية، والأراضي المجانية، والوحدات السكنية الجاهزة أو تحت الإنشاء.
- توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة والمشمولين برعاية الضمان الاجتماعي. بالتعاون مع القطاع غير الربحي.
- تنظيم العقار من خلال “الهيئة العامة للعقار” والمنصات التابعة، مثل: “إيجار” لتوثيق العقود وحفظ حقوق الملاك والمستأجرين.
القطاع البلدي
في حين تتولى الوزارة عبر الأمانات والبلديات في مختلف المناطق المهام التالية:
- رسم مخططات المدن وتطوير البنية التحتية.
- كذلك الرقابة على الأغذية، والمحال التجارية، وإصدار التراخيص المهنية عبر منصة بلدي.
- علاوة على تحسين المشهد الحضري وزيادة المساحات الخضراء؛ بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.
التحول الرقمي
كما سهلت الوزارة خدماتها بشكل كبير من خلال التطبيقات الذكية:
- تطبيق بلدي: لإنهاء الإجراءات البلدية والرقابية.
- تطبيق سكني: للتقديم على الدعم السكني واختيار الوحدات.
