حصلت الهيئة السعودية للمياه على شهادة ISO 37301:2021 لنظام إدارة الالتزام، بعد استيفائها متطلبات المعيار الدولي، في خطوة تعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وترسخ الالتزام بأفضل الممارسات العالمية.
وأكدت الهيئة أن الشهادة شملت مقرها الرئيس وفروعها، عقب اجتيازها عملية تدقيق مستقلة نفذتها جهة معتمدة من منتدى الاعتماد الدولي «IAF»، بما يثبت توافق نظام إدارة الالتزام مع المتطلبات الدولية.
ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة بتطوير منظومتها الإدارية والرقابية، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وترسيخ مبادئ الامتثال والحوكمة في مختلف أعمالها، بحسب وكالة أنباء السعودية (واس).
معايير دولية
أثبتت الهيئة استيفاءها لجميع متطلبات معيار ISO 37301:2021، الذي يُعد أحد أبرز المعايير الدولية المتخصصة في بناء وتطوير أنظمة إدارة الالتزام داخل المؤسسات.
وساهمت عملية التدقيق المستقلة في التحقق من كفاءة إجراءات الهيئة، ومدى توافقها مع المتطلبات التنظيمية، بما يعزز موثوقية منظومة الامتثال المؤسسي واستدامة تطبيقها.
كما أكدت نتائج التقييم قدرة الهيئة على تطبيق إطار متكامل لإدارة الالتزام. وفق أفضل الممارسات العالمية التي تدعم جودة الأداء المؤسسي واستمرارية التطوير.
حوكمة مؤسسية
يعزز حصول الهيئة على هذه الشهادة فاعلية الأطر التنظيمية والرقابية، وقدرتها على تحديد الالتزامات النظامية. وإدارة مخاطر عدم الالتزام، ومتابعة تنفيذ الإجراءات المرتبطة بها.
ويسهم نظام إدارة الالتزام في رفع اتساق الإجراءات، وتوضيح المسؤوليات، وتحسين بيئة العمل المؤسسية. بما يحفظ حقوق المستفيدين ويعزز الثقة في الخدمات المقدمة.
ويؤكد هذا الإنجاز استمرار الهيئة السعودية للمياه في تبني المعايير الدولية، وتطوير منظومة الحوكمة والامتثال. بما يدعم مستهدفات رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتحقيق الاستدامة التشغيلية.
منظومة مائية متطورة
علاوة على ما سبق، تعد الهيئة السعودية للمياه الجهة الحكومية المسؤولة عن الإشراف على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية لقطاع المياه. وإدارة الأمن المائي، وتنظيم وتطوير سلسلة الإمداد المائي في المملكة.
كما تعمل على تطوير البنية التحتية، وإصدار التراخيص والضوابط التنظيمية، وتعزيز البحث والابتكار. وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إنتاج ونقل المياه المحلاة، بما يسهم في رفع كفاءة القطاع، ودعم الاستدامة. وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 وتعزيز جودة الخدمات المائية.
