أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، اليوم الأحد، إصدار 80 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس 2026، ضمن خطط تطوير قطاع التعدين بالمملكة.
وجاءت الرخص الجديدة في إطار جهود الوزارة لتعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية، ودعم مستهدفات تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني السعودي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، جرّاح بن محمد الجرّاح، أن الرخص الجديدة تنوعت بين الكشف والاستغلال والاستطلاع ومحاجر مواد البناء، وفقًا لوكالة أنباء السعودية (واس).
كما أكد “الجرّاح” أن بيانات الرخص الجديدة استندت إلى تقرير المؤشرات التعدينية الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
رخص متنوعة
شملت الرخص التعدينية الجديدة إصدار 49 رخصة كشف، إضافة إلى 20 رخصة لمحاجر مواد البناء خلال شهر مارس الماضي.
كما تضمنت التراخيص الجديدة إصدار ثماني رخص استغلال تعدين ومنجم صغير، إلى جانب رخصتي استطلاع ورخصة واحدة لفائض خامات معدنية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في المملكة بلغ 3017 رخصة حتى نهاية فبراير 2026 الحالي.
فيما تصدرت رخص محاجر مواد البناء قائمة التراخيص السارية بإجمالي 1571 رخصة، تلتها رخص الكشف بعدد 1075 رخصة مختلفة.
تنظيم القطاع
وأوضح “الجرّاح” أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حددا ستة أنواع رئيسية للرخص التعدينية المطبقة داخل المملكة خلال الفترة الحالية.
وتشمل الرخص رخصة الاستطلاع لجميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، إضافة إلى رخص الكشف الخاصة بالمعادن المختلفة والمتنوعة.
كما يتيح النظام رخص استغلال للمعادن من الفئتين “أ” و”ب”، بفترات ترخيص تصل إلى 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد.
ويتضمن النظام أيضاً رخصة المنجم الصغير، التي تصل مدتها إلى 20 عاماً، إضافة إلى رخص محاجر مواد البناء الخاصة بالفئة “ج”.
تنويع اقتصادي
أكدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية استمرار جهودها لتطوير البيئة الاستثمارية التعدينية، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية إلى القطاع.
كما تسعى المملكة إلى تعزيز مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية لتنويع الاقتصاد الوطني.
ويعد قطاع التعدين أحد القطاعات الاستراتيجية الواعدة في المملكة، نظراً لامتلاك السعودية احتياطيات ضخمة ومتنوعة من الثروات المعدنية المختلفة.
وتواصل الجهات المختصة تطوير الأنظمة والإجراءات التنظيمية، بما يدعم استدامة القطاع التعديني ويرفع كفاءة استغلال الموارد الطبيعية بالمملكة.
