في خطوة تطويرية تهدف إلى ضخ مزيد من الحيوية في قطاع العقار في السعودية، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان اللائحة التنفيذية للرسوم السنوية على العقارات الشاغرة.
تأتي هذه اللائحة امتدادًا للتوجيهات السامية لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء. الرامية إلى تحقيق التوازن والاستدامة في سوق العقار في السعودية وتلبية تطلعات المواطنين والمستثمرين على حد سواء. بحسب صفحة وزارة البلديات والإسكان عبر إكس.
العقار في السعودية
في حين تتبنى لائحة رسوم العقارات الشاغرة الجديدة أربعة أهداف رئيسة ستغير وجه القطاع:
- رفع كفاءة استغلال الأصول العقارية: لضمان أقصى استفادة من المباني والمنشآت القائمة.
- كذلك تحفيز تشغيل العقارات الشاغرة: ما يقلل من الوحدات غير المستغلة ويدعم الحركة الاقتصادية.
- إضافة إلى زيادة المعروض العقاري: لتوفير خيارات أكثر تنوعًا بأسعار متوازنة.
- علاوة على تعزيز التوازن في السوق العقارية: بما يضمن استقرار الأسعار ونمو القطاع بشكل صحي.
تنظيم محكم ومرونة فنية
كما تتميز اللائحة بوضوح المعايير، حيث سيتم بدء تحصيل الرسوم بعد مرور 6 أشهر من شغور العقار، وبنسبة تصل إلى 5% سنويًا من قيمة المبنى.
ولضمان عدالة التطبيق، سيتم تحديد النطاقات الجغرافية المشمولة بناءً على دراسات فنية لمؤشرات العرض والطلب والأسعار في كل مدينة.
في حين يمثل هذا التنظيم الجديد أداة حقيقية لتشجيع ملاك العقارات على استثمار أصولهم، ما يسهم في خلق فرص جديدة لرواد الأعمال والمستثمرين.
كما يؤكد التزام المملكة بتطوير بيئة عقارية احترافية تواكب أهداف رؤية السعودية 2030.
بينما تأتي هذه الخطوة لتعزيز جاذبية المدن السعودية كوجهات عالمية للعيش والعمل.
رؤية السعودية 2030
علاوة على ذلك يسهم القرار في خفض نسب الهدر الإسكاني، بما يدعم مستهدفات “برنامج الإسكان” أحد برامج رؤية السعودية 2030.
يعمل التنظيم على تحويل “الأصول المجمدة” إلى “أصول منتجة” تخدم الاقتصاد الكلي.
ويتكامل قرار رسوم العقارات الشاغرة مع التوجيهات الكريمة الصادرة في مارس الماضي لتحقيق التوازن العقاري في الرياض.
كما يدعم هذا التنظيم قرار تجميد زيادة الإيجارات في العاصمة، من خلال دفع الملاك لتشغيل وحداتهم وزيادة المعروض، ما يقلل الضغط على الأسعار.
-
يوفر زيادة المعروض الناتج عن هذا القرار خيارات سكنية ومكتبية متنوعة لموظفي الشركات العالمية التي أسست مقارها الإقليمية في المملكة.
-
يسهم في استيعاب تدفقات العمالة الوافدة النوعية دون حدوث طفرات غير مبررة بالأسعار.
