أتمت هيئة الأمن الغذائي إجراءات ترسية الدفعة الثالثة من القمح المستورد لهذا العام (2026م) بكمية (985,000) طن للتوريد من مناشئ (الاتحاد الأوروبي، وأمريكا الشمالية والجنوبية، وأستراليا، والبحر الأسود).
وأوضح المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس؛ رئيس الهيئة في تصريح له اليوم. أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية جميع احتياجات شركات المطاحن. بحسب بيان الهيئة عبر إكس.
الأمن الغذائي ترسي الدفعة الثالثة من القمح
كما أضاف أن فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل) ستقوم باستلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الثالثة والمجدول وصولها خلال الفترة (يونيو – أغسطس 2026م) بواقع (16) باخرة.
في حين وزعت الدفعة كالتالي:
- (6) بواخر لميناء جدة الإسلامي بكمية (370) ألف طن.
- و(8) بواخر لميناء ينبع التجاري بكمية (505) آلاف طن.
- علاوة على باخرتين لميناء جازان بكمية (110) ألف طن.
- كما تنافست (13) شركة عالمية مؤهلة ومتخصصة في تجارة الحبوب على الكمية المطلوبة, وتم الترسية على (4) شركات كانت عروضها الأقل سعرًا ومطابقة للمواصفات.
تأتي هذه الخطوة استكمالاً لدور هيئة الأمن الغذائي كصمام أمان لتوفير السلع الأساسية في المملكة. حيث تعمل الهيئة على الموازنة بين الإنتاج المحلي والاستيراد الخارجي لضمان استمرارية سلاسل الإمداد.
جهود الهيئة
فضلًا عن توفر القمح بجودة عالية وبشكل مستدام، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما يعكس توزيع الشحنات على ثلاثة موانئ رئيسية (جدة، ينبع، جازان) الكفاءة اللوجستية العالية للموانئ السعودية وقدرتها على استيعاب وتفريغ كميات ضخمة من الحبوب.
علاوة على تخزينها في الصوامع الإستراتيجية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. ما يضمن سرعة التوزيع على شركات المطاحن وتغطية الطلب المحلي بكفاءة.
هيئة الأمن الغذائي
وتعد هيئة الأمن الغذائي هي الجهة الحكومية السعودية المسؤولة عن ضمان “السيادة الغذائية” للمملكة. كانت تعرف سابقًا باسم “المؤسسة العامة للحبوب”. ولكن في عام 2023 جرى تحويلها إلى “هيئة” بصلاحيات أوسع لتشمل منظومة الأمن الغذائي كاملة، وليس فقط القمح والدقيق.
مهام الهيئة
- إدارة المخزون الإستراتيجي: هي المسؤولة عن توفير مخزون آمن من السلع الأساسية (خاصة القمح) يكفي المملكة لعدة أشهر. لتجنب أي أزمات عالمية أو انقطاع في سلاسل الإمداد.
- تنظيم قطاع المطاحن: تشرف الهيئة على شركات المطاحن لضمان وصول الدقيق والمواد الغذائية للمواطن والمقيم بجودة عالية وأسعار مستقرة.
- الإنذار المبكر: تمتلك الهيئة أنظمة متطورة لرصد أسعار الغذاء العالمية والتنبؤ بالأزمات قبل وقوعها. وهو ما يفسر “المناقصة الأولى لعام 2026” التي نناقشها الآن.
- الحد من الفقد والهدر: تقود الهيئة البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي (لتوفير مليارات الريالات المهدرة سنويًا).
وبالتالي تعد الهيئة ركيزة أساسية في برنامج “التحول الوطني”. حيث تهدف إلى تحويل المملكة من مجرد “مستورد للغذاء” إلى “مركز لوجستي عالمي” يدير منظومة الغذاء بذكاء اصطناعي وبيانات دقيقة.
