أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، نتائج مؤشر الرقم القياسي لـ”الإنتاج الصناعي السعودي” لشهر فبراير 2026، التي أظهرت ارتفاع المؤشر بنسبة 8.9%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق مدعومًا بنمو نشاط التعدين واستغلال المحاجر.
إضافة إلى نشاط الصناعة التحويلية، وأنشطة إمدادات المياه، والصرف الصحي، وإدارة النفايات، ومعالجتها. بحسب الهيئة العامة للإحصاء عبر إكس.
الإنتاج الصناعي السعودي فبراير 2026
من ناحية المؤشرات الفرعية فقد سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا سنويًا بنسبة 13.0%.
كما ارتفع القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 3.6%، كذلك ارتفع الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه. وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 8.1%. في حين سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.7%.
الأنشطة الاقتصادية الرئيسة
وفيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية الرئيسة، فقد أظهرت النتائج ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية بنسبة 11.5% وارتفاع مؤشر الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.4% على أساس سنوي.
يذكر أن الرقم القياسي للإنتاج الصناعي (IPI) هو مؤشر اقتصادي يعكس التغيرات النسبية في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي ينفذ على عينة من المنشآت التي تعمل في الأنشطة الصناعية المستهدفة والمتمثلة في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، ونشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وأنشطة إمدادات المياه والصرف الصحي، وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها.
مستهدفات وزارة الصناعة
تستهدف الوزارة استقطاب استثمارات صناعية بـ 355 مليار ريال كمرحلة ثانية من الإستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الفترة من 2026 إلى 2029.
كما تتطلع السعودية من خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة، إلى:
- تمكين القطاع الخاص.
- زيادة مرونة وتنافسية القطاع الصناعي.
- إضافة إلى المرونة الصناعية، التي تضمن استمرارية الوصول إلى السلع المهمة من أجل رفاهية المواطن واستمرارية النشاط الاقتصادي، وقيادة التكامل الإقليمي الصناعي لسلاسل القيمة.
نمو الإنتاج الصناعي السعودي
كما تستهدف المرحلة الأخيرة خلال الفترة من 2030 إلى 2035، استقطاب 173 مليار ريال. وذلك بعد أن تضمنت المرحلة الأولى استقطاب 451 مليار ريال من 2022 إلى 2025.
وتركز الإستراتيجية الوطنية للصناعة على 12 قطاعا فرعيا لتنويع الاقتصاد، ونمو الإنتاج الصناعي السعودي. فيما حددت 800 فرصة استثمارية بتريليون ريال، لتشكل فصلا جديدا من النمو المستدام للقطاع، بما يحقق عوائد اقتصادية طموحة للسعودية بحلول 2030.
بينما تعمل الإستراتيجية على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال. وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف، إضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
