أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء المرحلة الثانية من اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا؛ لتشمل العقود محددة المدة عند تحديثها أو تجديدها عند انتهائها.

وذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز موثوقية العلاقة التعاقدية ورفع كفاءة الإجراءات المرتبطة بحفظ الحقوق بين أطرافها.

وتستهدف هذه المرحلة “العقود محددة المدة”، وصولًا إلى “العقود غير محددة المدة” في المرحلة الثالثة. ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراءات الجديدة. بحسب بيان الوزارة عبر إكس.

اعتماد «عقد العمل الموثق» سندًا تنفيذيًا

كما بيّنت الوزارة أن الاستفادة من السند التنفيذي يتطلب توثيق أو تحديث عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق في وزارة العدل.

كما أنه في حالة عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق. أو استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”. مع إتاحة الاعتراض لصاحب العمل خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.

في حين شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جميع المنشآت أهمية توثيق العقود وتحديثها. وذلك من خلال الدخول على حساب المنشأة في منصة “قوى”.

بينما دعت جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم.

ويجسد اعتماد عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة بالشراكة مع وزارة العدل لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية.

علاوة على تعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية؛ عن طريق توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية. بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة.

وزارة الموارد البشرية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم سوق العمل وتطوير الموارد البشرية، مع التركيز المكثف على التحول الرقمي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتأسست الوزارة بشكلها الحالي في فبراير 2020 بعد صدور أمر ملكي بدمج “وزارة الخدمة المدنية” مع “وزارة العمل والتنمية الاجتماعية”. وذلك لتوحيد الجهود بما يتوافق مع أهداف رؤية السعودية 2030.

مهام الوزارة

وتتوزع مهام الوزارة على عدة محاور رئيسة؛ تشمل العمل والمجتمع:

• تنظيم سوق العمل: وضع التشريعات والقوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين. وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
• التوطين: رسم السياسات لرفع نسبة مشاركة المواطنين السعوديين في سوق العمل وتقليل معدلات البطالة.
• الخدمة المدنية: إدارة شؤون الموظفين في القطاع الحكومي، وتطوير الأنظمة المتعلقة بالوظائف العامة والترقيات والأداء الوظيفي.
• التنمية الاجتماعية: الإشراف على برامج الدعم مثل: الضمان الاجتماعي المطور، وبرامج رعاية الأيتام، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة.
• تمكين القطاع الثالث: دعم وتطوير الجمعيات والمؤسسات غير الربحية والعمل التطوعي لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.