أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية تحقيق قفزة استثنائية في قطاع التعدين خلال عام 2025، حيث ارتفع معدل إصدار رخص الاستغلال التعديني بنسبة مذهلة بلغت 220% مقارنة بالعام السابق.
وتأتي هذه الأرقام لتؤكد نجاح المملكة في تحويل القطاع إلى بيئة استثمارية جاذبة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية 2030. بحسب وزارة الصناعة.
وزارة الصناعة ورخص الاستغلال التعديني
وكشف جراح الجراح المتحدث الرسمي للوزارة، تفاصيل هذا النمو. حيث تم إصدار 61 رخصة استغلال (تعدين ومنجم صغير) خلال عام 2025، مقارنة بـ 19 رخصة فقط في عام 2024.
كما أوضح أن الاستثمارات في المشروعات الجديدة تجاوزت حاجز 44 مليار ريال، تركزت في استخراج خامات إستراتيجية مثل الذهب والفوسفات.
حقائق من واقع القطاع
- إجمالي الرخص السارية: وصل إلى 275 رخصة بنهاية 2025.
- كذلك المساحة المستغلة: تغطي الرخص السارية مساحة تقدر بـ 2.16 ألف كيلومتر مربع.
- إضافة إلى القيمة التقديرية للثروات: تقدر قيمة الثروات المعدنية في المملكة بأكثر من 9.4 تريليونات ريال.
الاستثمار التعديني
في حين لم يقتصر النجاح على الأرقام المحلية، بل امتد للسمعة الدولية؛ حيث قفزت المملكة في مؤشر “معهد فريزر” الكندي لجاذبية الاستثمار التعديني لتستقر في المرتبة 23 عالميًا.
بعد أن كانت في المركز 114 قبل سنوات قليلة. هذا المنجز يعكس قوة الإصلاحات التشريعية التي جعلت من التعدين “الركيزة الثالثة” للاقتصاد الوطني بجانب النفط والبتروكيماويات.
كما تواصل الوزارة اليوم تمكين المستثمرين وتقديم التسهيلات اللازمة؛ لضمان استغلال الثروات الكامنة. بما يعزز من تنوع مصادر الدخل الوطني. ويدعم ريادة المملكة في قطاع التعدين العالمي.
التعدين في السعودية
في حين تعتبر المملكة حاليًا في مرحلة تحول إستراتيجي ضخم للقطاع. حيث تهدف لجعله الركيزة الثالثة للاقتصاد الوطني، بعد النفط والغاز والبتروكيماويات، وذلك ضمن مستهدفات رؤية 2030.
وتتلخص أهم إمكانات قطاع التعدين في السعودية كالتالي:
- تتمتع السعودية بثروات معدنية هائلة، خاصة في منطقة الدرع العربي الغنية بالمعادن الفلزية والنفيسة.
- ارتفعت تقديرات قيمة الموارد المعدنية في المملكة بشكل كبير لتصل إلى 9.4 تريليون ريال. (ما يعادل حوالي 2.5 تريليون دولار أمريكي). وهي قيمة ضخمة تؤكد إمكانات القطاع.
- ارتفعت مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 64 مليار ريال في عام 2016 إلى أكثر من 120 مليار ريال، بزيادة تفوق 86%.
- تستهدف الرؤية أن يصل إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 240 مليار ريال بحلول عام 2030.
التعليقات مغلقة.