أفادت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، بارتفاع مستويات الإنتاج في الشركات غير النفطية بشكل حاد. مدفوعة بزيادة الأعمال الجديدة والمشروعات الجارية وزيادة الإنفاق الاستثماري. ومع ذلك، كان معدل ‍النمو هو الأقل وضوحًا منذ شهر أغسطس.

الشركات غير النفطية.. تباطؤ النمو

وأظهر مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات في السعودية المعدل موسميًا، أن قطاع الأعمال الخاص غير النفطي في السعودية ظل ‍في منطقة النمو في شهر ديسمبر. فيما استمر تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 57.4 في ديسمبر من 58.5 في نوفمبر. ما يشير إلى تباطؤ النمو للشهر ⁠الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من هذا التباطؤ، كانت القراءة الرئيسة لمؤشر مديري المشتريات أقوى قليلا من متوسطها على المدى الطويل البالغ 56.9.

وتشير قراءات مؤشر مديري المشتريات التي تزيد عن 50.0 إلى نمو في النشاط، بينما تشير القراءات الأقل من ذلك إلى الانكماش.

تراجع المؤشر الفرعي

وتراجع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 61.8 في ‍ديسمبر من ‍قراءة شهر نوفمبر التي بلغت 64.6. لكن وتيرة ‌التوسع كانت الأبطأ في أربعة ⁠أشهر.

وأشارت الشركات إلى ‍تحسن الظروف الاقتصادية والحملات التسويقية الناجحة كمحركات رئيسية.

وقال نايف ⁠الغيث؛ كبير الاقتصاديين في بنك الرياض “سجل الطلب على الصادرات زيادة هامشية للشهر الخامس على التوالي. ‌لكن الارتفاع الأحدث كان الأضعف في هذا التسلسل. ما يشير إلى أن الطلب الخارجي لا يزال داعمًا ولكن على نحو متفاوت”.

وأضاف: “بشكل عام، تشير ظروف الطلب بشكل عام إلى المرونة بدلاً من التسارع في الوقت الذي تتعامل فيه الشركات مع بيئة أكثر تنافسية”.

وقد ظل نمو التوظيف قويًا، مع استمرار الشركات في توسيع القوى العاملة لديها. ومع ذلك، اشتدت الضغوط التضخمية؛ حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل حاد بسبب ارتفاع تكاليف الشراء. ما أدى إلى زيادة أسعار الإنتاج.