افتتح الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي؛ وزير التجارة المشرف على لجنة الإفلاس “إيسار” في الرياض اليوم الإثنين، أعمال مؤتمر “إيسار 2025”. ذلك بحضور عددٍ من المسؤولين والخبراء من مختلف دول العالم.
وأكد “القصبي” خلال كلمته في حفل الافتتاح أن مؤتمر “إيسار 2025″، يجمع الخبراء في استمرارية الأعمال وإعادة الهيكلة من مختلف دول العالم، في وقت حققت فيه المملكة مؤشرات متقدمة في الإصلاحات التشريعية والإجرائية تمكنها من أن تكون محورًا إقليميًا لإعادة هيكلة الديون، وحلول إعادة التنظيم المالي للكيانات الاقتصادية.
مؤتمر “إيسار 2025”
وأضاف أن استضافة هذا المؤتمر في الرياض، يُعدُّ انعكاسًا لاهتمام المملكة الكبير، والتزامها العميق بدعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية، وحرصها على الإسهام في صياغة مستقبل نوعي لتجاوز أزمات التعثر المالي، كونها أحد الدول المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
ويعقد المؤتمر خلال الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2025م، بمشاركة عدد من الجهات المحلية والدولية من أبرزها البنك الدولي، ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال)، ومنظمة “أنسول” الدولية.
المحاور الرئيسة لمؤتمر “إيسار 2025”
- إستراتيجيات استمرارية الأعمال في ظل التغيرات العالمية.
- كذلك الحلول المبتكرة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية.
- تبادل الخبرات بين قادة الأعمال وصناع القرار.
- عرض الدراسات والتجارب الميدانية في مجال الاستدامة.
- تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
برنامج المؤتمر
وجاء برنامج المؤتمر على النحو التالي:
- كلمات افتتاحية.
- حلقات نقاشية للجهات التنظيمية.
- محاضرات رئيسية حول الدروس المستفادة عالميًا في إعادة هيكلة الشركا.
- جلسات تنفيذية تسلط الضوء على كيفية تحويل التعثر المالي إلى فرص للنمو.
- يقدم الخبراء “دراسات حالة” عن إعادة هيكلة مليارية ناجحة، مع تبادل خبرات عملية في مجالات تمويل الشركات المتعثرة. وحلول الإفلاس المعدة مسبقًا، وآليات التفاوض مع الدائنين.
- تتناول جلسات متخصصة أيضًا. دور المحاكم التجارية المتخصصة في المملكة لضمان نتائج سريعة وشفافة وقابلة للتنبؤ. وكذلك تطوير سوق الأصول المتعثرة ليكون بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين.
كما سيشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من ممثلي الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الكبرى وشركات الاستشارات ومكاتب المحاماة ومقدمي الخدمات، إلى جانب الباحثين والمهتمين بمجال الاستدامة.
وسوف يناقش المؤتمر الأطر الحديثة لإعادة الهيكلة والتنظيم المالي، بما يعزز استقرار النظام الاقتصادي، وحماية الكيانات التجارية. علاوة على تشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
