الإنتاج الصناعي في الأردن يرتفع 1.76% خلال أول 8 أشهر من 2025

سجل الاقتصاد في الأردن أداءً صناعيًا قويًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025. حيث ارتفع الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 1.76% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024، وفقًا لتقرير صادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا على استقرار النشاط الصناعي في المملكة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في أسعار الطاقة وسلاسل التوريد.

نمو في شهر أغسطس يعزز التوجه التصاعدي

أوضحت البيانات أن الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي ارتفع في شهر أغسطس الماضي بنسبة 2.07% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، كما سجل نموًا بنسبة 1.03% بالمقارنة مع شهر يوليو 2025.

بينما يعكس هذا الأداء تصاعدًا مستمرًا في الطلب على المنتجات الصناعية داخل السوق المحلية والأسواق الإقليمية. مع تحسن مستويات الإنتاج في عدد من القطاعات الرئيسة، خاصة الصناعات التحويلية والطاقة الكهربائية.

تفاصيل الأرقام والقطاعات

بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للثمانية أشهر الأولى من العام الجاري 88.90 نقطة مقابل 87.36 نقطة خلال الفترة ذاتها من عام 2024، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وأظهرت المقارنة بين الفترتين ارتفاعًا واضحًا في كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 1.81%. وهو القطاع الذي يمثل نحو 88.7% من الوزن النسبي لمؤشر الإنتاج الصناعي.

فيما زادت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.22%. في حين شهد قطاع الصناعات الاستخراجية تراجعًا طفيفًا بلغت نسبته 1.39%.

ارتفاع مدفوع بنمو الكهرباء والصناعات التحويلية

وسجل شهر أغسطس 2025 أداءً لافتًا في مؤشر الإنتاج الصناعي. إذ ساهمت زيادة إنتاج قطاع الكهرباء بنسبة 7.99% في تعزيز النمو العام، إلى جانب ارتفاع كميات إنتاج الصناعات التحويلية بنسبة 1.79%. وارتفاع كميات إنتاج الصناعات الاستخراجية بنسبة 0.42%.

ويشير هذا التحسن إلى وجود انتعاش في أنشطة المصانع والمؤسسات الصناعية، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة والمنتجات الوسيطة، التي تعد من المحركات الأساسية للاقتصاد الأردني.

انعكاسات اقتصادية وتوقعات مستقبلية

ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي يعكس قدرة الاقتصاد الأردني على التكيف مع التحديات المحيطة وتحقيق نمو مستدام في القطاعات الإنتاجية.

علاوة على ذلك يتوقع أن تسهم هذه النتائج في تعزيز الصادرات الصناعية وتحسين ميزان المدفوعات خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد هذا الأداء الإيجابي أهمية دعم بيئة الاستثمار الصناعي وتوسيع قاعدة الإنتاج المحلي. خاصة في الصناعات التحويلية التي تُعد العمود الفقري للتنمية الاقتصادية في الأردن.