أعلن عبدالقادر الحصرية؛ حاكم مصرف سوريا المركزي، إطلاق خطة شاملة لإعادة النظر في نظام استيراد وتصدير الذهب بهدف تحريره وتحديث الياته، إلى جانب تعديل القانون رقم 34 لعام 2023 المتعلق بتنظيم إدخال الذهب الخام إلى البلاد.
وتشمل الخطة أيضًا وضع نظام جديد لترخيص مصافي الذهب الوطنية بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحفيز الاستثمار وتنظيم السوق السورية
وأوضح “الحصرية” أن السياسة الجديدة للمصرف المركزي تسعى إلى دعم الإنتاج الوطني وتشجيع الاستثمار في قطاع المجوهرات، من خلال إنشاء سوق منظمة وشفافة تعزز الثقة وتحد من التهريب والمضاربة.
كما أشار إلى أن النظام الجديد سيسمح بترخيص مصافي الذهب في سوريا لتعمل وفق المعايير الفنية والبيئية الدولية. بما يضمن جودة الإنتاج واستدامته. الشفافية والنزاهة المالية في صلب الخطة.
وأكد “الحصرية” أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضمان النزاهة المالية والامتثال للمعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إلى جانب تحويل سوريا إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب والمجوهرات يربط الأسواق المحلية بالأسواق الإقليمية المجاورة.
كما شدد على أن الخطة ستسهم في تعزيز السمعة التقليدية لسوريا كبلد معروف بمهارة صياغة الذهب وجودة إنتاجه. إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة وتطوير الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحرفي الحيوي.
تطبيق نظام الترخيص الجديد
وأشار “الحصرية” إلى أن مصرف سوريا المركزي سيشرف بشكل مباشر على تطبيق نظام الترخيص الجديد عبر إنشاء سجل وطني إلكتروني لتتبع الذهب. يضمن الشفافية والمساءلة في جميع مراحل التوريد والإنتاج والتصدير.
واعتبر “الحصرية” أن إعادة النظر في منظومة الاستيراد والتصدير. علاوة على إطلاق نظام لترخيص المصافي الوطنية، يمثلان خطوة إستراتيجية نحو تنظيم سوق الذهب السورية وتعزيز موارد الدولة. ويمهدان لمرحلة جديدة من الاستثمار والصناعة في قطاع المعادن الثمينة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”.
التعليقات مغلقة.