«المالية المصرية» تسعر إصدار صكوك مزدوج الشريحة بقيمة 1.5 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأربعاء، تسعير إصدار صكوك مزدوج الشريحة بحوالي 1.5 مليار دولار المقرر له رسميًا 7 أكتوبر الجاري. في حين تجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار، ما يعكس الإقبال القوي من المستثمرين الدوليين.

هيكل الإصدار والعوائد

أوضح بيان الوزارة أن الإصدار مقسم إلى شريحتين:
• الشريحة الأولى: صكوك لأجل 3.5 سنة بقيمة 700 مليون دولار. بعائد 6.375%، تستحق في عام 2029.
• الشريحة الثانية: صكوك لأجل 7 سنوات بقيمة 800 مليون دولار. بعائد 7.95%، تستحق في عام 2032.

ويمثل ذلك متوسط تكلفة تمويل يبلغ 7.2% لإصدار متوسط الآجال يصل إلى 5.25 عامًا. وهو أقل من العائد السائد حاليًا لسندات مصر السيادية “اليوروبوند” في السوق الثانوية، والتي تبلغ آجالها 5 أعوام بعائد 7.5%. وفقًا لما ذكرته “العربية”.

كما تم تسعير شريحة الـ3.5 سنة بفارق يقل بنحو 20 نقطة أساس عن سعر السندات المصرية لنفس الاجال في السوق الثانوي. وشريحة الـ7 سنوات بفارق يقل بنحو 35 نقطة أساس عن أسعار العائد على السندات ذات الآجال الممتدة لمدة 7 سنوات.

أهداف الإصدار واستراتيجية وزارة المالية

أكدت الوزارة أن هذا الإصدار يأتي ضمن الاستراتيجية الطموحة لتحسين مؤشرات المديونية الحكومية، والتي تركز على:
• تنويع أدوات ومصادر التمويل.
• توسيع قاعدة المستثمرين بما يسهم في خفض تكلفة التمويل.
• إطالة عمر الدين العام وتقليل الاعتماد على التمويل قصير الأجل.
• الاستمرار في خفض الدين الخارجي بشكل سنوي مستدام.

المشاركون في ترتيب الطرح

كلفت الحكومة المصرية:
• بنك أبوظبي الإسلامي
• سيتي بنك
• دبي الإسلامي
• بنك أبوظبي الأول
‏ • HSBC

ليكونوا مديرين رئيسيين مشتركين لترتيب الطرح. ما يعكس ثقة الأسواق الدولية في قدرة مصر على إدارة دينها العام واستقطاب الاستثمارات.

الإصدارات المستقبلية

وفي سياق متصل. كان وزير المالية أحمد كجوك قد أعلن في نهاية أغسطس الماضي، استعداد الدولة المصرية لطرح حزمة من الصكوك والسندات الدولية بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري.

كما أكد الوزير على أن وزارته تستعد لطرح أول صكوك محلية قبل نهاية عام 2025. دون تحديد قيمة الإصدار الأول حتى الآن. في خطوة تهدف إلى تعزيز التمويل المحلي وتوسيع قاعدة المستثمرين داخل السوق المصرية.