تتجه الحكومة المصرية خلال الأيام المقبلة نحو إعلان حزمة قرارات جديدة تخص قطاع الأسمدة، تشمل رفع أسعار توريد الأسمدة المدعمة بنسبة 33% لتصل إلى 6 آلاف جنيه للطن من اليوريا والنترات، بدلاً من 4.5 ألف جنيه للطن المعمول بها منذ نوفمبر 2021، وفقاً لمصادر بشركات الأسمدة تحدثت لـ”العربية Business”.
زيادة أسعار الغاز للمصانع
الخطوة تتزامن مع التوجه لرفع سعر توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مصانع الأسمدة بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية. ليصبح الحد الأدنى للسعر 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، بدلاً من 4.5 دولار. هذه الزيادة تمثل عبئاً إضافياً على تكاليف الإنتاج في وقت تنافس فيه مصر أسواقاً عالمية تتمتع بمدخلات طاقة أرخص.
إعادة توزيع حصص التوريد
القرارات المرتقبة تشمل أيضاً خفض حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة إلى 37% من الإنتاج الشهري للمصانع بدلاً من 55% سابقاً، مع زيادة حصة المصانع المخصصة للتصدير إلى 53% مقابل 45%. بينما سيتم طرح النسبة المتبقية (10%) عبر مزايدات أمام شركات القطاع الخاص لتسويقها في الأسواق الحرة.
حجم الإنتاج والتوريد
تحصل وزارة الزراعة حالياً على نحو 220 ألف طن من الأسمدة شهرياً. بما يتجاوز 2.6 مليون طن سنوياً، من إجمالي إنتاج مصر البالغ 7.6 مليون طن سنوياً. وبحسب مصادر في القطاع، فإن تقليص الحصة المدعمة سيقتصر على 5 شركات فقط: موبكو، أبوقير، حلوان، كيما أسوان، والدلتا للأسمدة. أما حصص شركتي المصرية للأسمدة والإسكندرية للأسمدة فستبقى كما هي (20% و30% على التوالي)، بحكم ارتباطهما بعقود خاصة مع الحكومة.
تكلفة الإنتاج والفجوة مع الدعم
أحد مسؤولي الشركات الحكومية أشار إلى أن السعر الجديد للأسمدة المدعمة (6 آلاف جنيه للطن) يظل منخفضاً مقارنة بالتكلفة الفعلية للإنتاج التي تتجاوز 10 آلاف جنيه للطن حالياً.
خطة تدريجية لإلغاء دعم الغاز
زيادة أسعار الغاز تأتي في إطار خطة شاملة تستهدف إلغاء دعم الغاز الطبيعي للمصانع خلال 3 سنوات. وبموجب التعريفة الحالية، يبلغ الحد الأدنى لسعر الغاز لمصانع الأسمدة الأزوتية 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، و5.7 دولار لمصانع الأسمدة غير الأزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لقطاع الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الصناعات الأخرى.
