أعلنت شركة الصندوق الصناعي للاستثمار عن استثمارها في صندوق جدوى المتنوع للملكية الخاصة الخليجية، الذي يستهدف حجماً مالياً يصل إلى 1.5 مليار ريال سعودي.
ويهدف الصندوق إلى الاستثمار في مجموعة واسعة من الفرص الواعدة في مجال الملكية الخاصة، سواء داخل المملكة أو في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز واضح على القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية في مسار التنمية الاقتصادية.
دعم التوسع وتعزيز المحتوى المحلي
ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود الشركة الرامية إلى تحفيز الاستثمار الصناعي في المملكة. وتمكين الشركات الوطنية من التوسع، إضافة إلى تعزيز المحتوى المحلي.
وتسعى الشركة من خلال هذا التوجه إلى الاستثمار مع مديري صناديق محليين وعالميين. بما يسهم في تنويع قاعدة الاستثمارات الصناعية وخلق فرص أكبر للتمويل، الأمر الذي يفتح المجال أمام مشاريع صناعية نوعية قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.
دور محوري في تحقيق رؤية 2030
يعد الصندوق الصناعي لاعباً محورياً في إيجاد وتقديم فرص جذابة للمستثمرين المحتملين. كما يضطلع بدور مهم في دعم نمو الشركات بعد الاستثمار، سواء من خلال التمويل أو عبر أدوات مبتكرة لتحفيز النمو.
ومن شأن هذه الجهود أن تسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030. التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على القطاعات غير النفطية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
تصريحات الإدارة التنفيذية
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الصندوق الصناعي للاستثمار، فهد النعيم. أن الاستثمار في صندوق جدوى المتنوع للملكية الخاصة الخليجية يعكس التزام الشركة بدعم وتوجيه الاستثمارات المؤسساتية المستدامة نحو القطاع الصناعي، مؤكداً أن هذا التوجه يعزز نمو القطاع عبر أدوات مالية نوعية تسهم في رفع كفاءته وزيادة جاذبيته للمستثمرين.
انعكاسات على السوق المحلي والخليجي
من الناحية الاقتصادية، يرى محللون أن دخول الصندوق الصناعي في هذا الاستثمار يمثل إضافة نوعية لسوق الملكية الخاصة في المملكة والخليج.
فمع تسارع وتيرة المنافسة على جذب الاستثمارات الصناعية. يرسخ هذا التوجه مكانة المملكة كمركز رئيسي للاستثمار الصناعي في المنطقة.
كما يتوقع أن ينعكس الاستثمار إيجاباً على الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التمويل وفرص النمو. إضافة إلى دعم الشركات الكبرى في توسيع نشاطها.
وعلى المستوى الخليجي، يسهم هذا المسار في تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وفتح آفاق جديدة أمام شراكات عابرة للحدود تخدم مشاريع التنمية المستدامة والتحول الصناعي.
وفي ضوء هذه التطورات، يرجح أن يؤدي الاستثمار إلى رفع مستوى ثقة المستثمرين الدوليين بالبيئة الاستثمارية في المملكة، وإبراز جاذبية السوق السعودي كوجهة رائدة في مجالات التمويل الصناعي والاستثمار المؤسسي، بما يرسخ دور القطاع الصناعي كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني في المرحلة المقبلة.
