أوضح تشارلي بيليلو، الخبير الاقتصادي، أن الدين الوطني الأمريكي يسجل وتيرة مقلقة، إذ ارتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار خلال أقل من ثلاثة أشهر.
كما حذر من انعكاسات كارثية محتملة على الاقتصاد الأكبر عالميًا إذا استمرت معدلات الاقتراض الحالية دون حلول فعالة لمعالجة العجز المالي المتصاعد، بحسب شبكة CNN.
ارتفاع غير مسبوق
في هذا السياق، أكد “بيليلو”، كبير إستراتيجيي السوق في شركة “كرياتيف بلانينغ”، أن الدين الأمريكي ارتفع بين الثالث من يوليو والحادي عشر من سبتمبر 2025 ليبلغ 37.5 تريليون دولار.
كما أشار إلى أن هذه الزيادة تتجاوز كل التوقعات السابقة وتكشف عن هشاشة الموقف المالي في الولايات المتحدة في ظل توسع العجز الحكومي المستمر.
أعباء الفوائد
وأشار “بيليلو” إلى أن نفقات الفوائد على الدين الوطني وصلت إلى مستوى قياسي يقدر بـ1.21 تريليون دولار خلال العام الماضي.
كما وضح أنها تجاوزت ضعف حجم الفوائد المدفوعة في السنوات الأربع الماضية، لتصبح حاليًا ثاني أكبر بند إنفاق حكومي بعد برنامج الضمان الاجتماعي الذي بلغت مخصصاته 1.5 تريليون دولار سنويًا.
أولويات الإنفاق
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن الحكومة الأمريكية تنفق حاليًا على فوائد ديونها أكثر مما تنفقه على الدفاع الوطني. ما يعكس تغيرًا عميقًا في أولويات الإنفاق الفيدرالي. وزيادة المخاطر المرتبطة بالاعتماد المفرط على الاستدانة لتغطية الاحتياجات المتنامية.
تحذيرات متصاعدة
وفي سياق متصل، كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في أغسطس 2025 تجاوز الدين حاجز 37 تريليون دولار، مؤكدة أن خدمة الدين أصبحت أكثر تعقيدًا.
خاصة بعد تمرير “مشروع القانون الكبير الجميل” الذي رفع سقف الدين من 36.1 تريليون دولار إلى 41.1 تريليون دولار. لتسجل البلاد مباشرة بعد الإقرار زيادة قياسية بلغت 410 مليارات دولار في غضون يومين فقط.
ضغوط مالية متزايدة
شهد الدين الوطني الأمريكي قفزة ضخمة بلغت 1.3 تريليون دولار خلال أقل من ثلاثة أشهر فقط. ليرتفع الإجمالي إلى 37.5 تريليون دولار، وفق بيانات رسمية.
وأوضح خبراء أن الزيادة جاءت مباشرة بعد رفع سقف الدين، ما ضاعف من أعباء الفوائد التي تجاوزت 1.21 تريليون دولار. لتصبح ثاني أكبر إنفاق حكومي بعد الضمان الاجتماعي، متقدمة على مخصصات الدفاع الوطني.
التعليقات مغلقة.