أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اليوم، فعاليات أسبوع القانون ضمن سلسلة “أسابيع الأعمال”. وذلك بمركز دعم المنشآت في جدة. بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص.

بينما يستمر الحدث خلال الفترة من 7 إلى 11 سبتمبر الجاري. ليشكل منصة معرفية وتفاعلية تجمع بين التجربة العملية والخبرة القانونية. بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتمكين رواد ورائدات الأعمال.

أهداف الفعالية ودلالاتها

كما يسعى أسبوع القانون إلى تسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية. وتعزيز الوعي القانوني لدى أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

فيما يهدف إلى إبراز أهمية التشريعات والخدمات القانونية في استدامة المنشآت. إضافة إلى تمكين رواد الأعمال من بناء شبكة علاقات إستراتيجية مع الخبراء ومقدمي الخدمات القانونية والمالية.

جلسات اليوم الأول.. موضوعات متنوعة ورؤى متجددة

شهد اليوم الأول من الفعالية طرح حزمة من الموضوعات المتخصصة، من أبرزها:

• اندماج مكاتب المحاماة: الفرص والتحديات.
• التسوية الوقائية على ضوء نظام الإفلاس.
• التعديلات الجديدة على نظام العمل ولائحته التنفيذية.
• إضاءات حول نظام الشركات السعودي.
• مقدمة لآليات المحتوى المحلي للجهات الحكومية.

إضافة إلى ذلك تخلل البرنامج جلسات حوارية ولقاءات ريادية ناقشت التحديات والفرص المتاحة في القطاع القانوني.

إلى جانب طاولات عرض ضمت نخبة من مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية. وشركات المحاسبة والخدمات المساندة.

تعزيز البيئة الداعمة للأعمال

بينما يأتي تنظيم أسبوع القانون امتدادًا لحرص “منشآت” على تعزيز البيئة الوطنية لريادة الأعمال.

كذلك توفير مساحة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال الاطلاع على الحلول القانونية والمالية المبتكرة. بما يعزز استدامة مشاريعهم ويمنحهم القدرة على مواجهة التحديات المستقبلية بثقة ومعرفة. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

ارتباط الفعالية برؤية المملكة 2030

ويعد تنظيم “أسبوع القانون” خطوة مهمة في إطار رؤية المملكة 2030. التي تركز على تمكين رواد الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية.

زمن خلال هذه الفعالية تفتح “منشآت” آفاقًا جديدة للاستثمار في القطاعات القانونية والمالية، وتدعم الابتكار في تقديم الخدمات المساندة. بما يسهم في تحقيق اقتصاد مزدهر قائم على المعرفة، ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي رائد لريادة الأعمال والاستشارات القانونية.